جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد يطلب من البرلمان تأجيل غلق الدورة البرلمانية وذلك إلى غاية 15 جويلية حتى يتسنى عرض المسودة النهائية على البرلمان للنقاش ثم عرضه فيما بعد على الإستفتاء الشعبي.
أفاد محمد لعقاب خلال نزوله مساء أول أمس، ضيفا على برنامج الحدث للتلفزيون العمومي، أن عدد المشاركين في مناقشة مسودة الدستور، بلغ لحد منتصف ليلة الإثنين إلى حوالي “ألف رد من طرف الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات وعدد من الفاعلين، وصلت اللجنة المكلفة بجمع الإقتراحات على مستوى رئاسة الجمهورية”، كما كشف لعقاب بأنه “تم تحديد آخر أجل للرد هو تاريخ 15 أو 20 جوان على أقصى تقدير وإحالتها على لجنة الخبراء لتعديل ما يجب تعديه وحذف ما يجب حذفه وترك ما يجب تركه، وبالتالي نسخة تعديل الدستور ستكون جاهزة أواخر جوان”.
أما بشأن تحصين اللغة الأمازيغية التي أضافتها المسودة بعدما كانت اللغة الأمازيغية مدسترة في دستور 2016، قال محمد لعقاب، بأن “الرئيس وجه اللجنة بعدم مساس بعناصر الهوية واللغة الأمازيغية التي كانت مدسترة وتم تحصينها وذلك بهدف عدم تركها للمزايدة والإستغلال من طرف أحزاب سياسية وأطراف خارجية ويجب أن نسحب هذه الورقة من يد المتطرفين”.
وفي نفس التصريح قال محمد لعقاب المكلف بملف التعديل الدستور على مستوى رئاسة الجمهورية، أن مسألة استحداث منصب نائب الرئيس في المسودة المطروحة للنقاش، “أثارت فعلا نقاشا واسعا واختلافا في الآراء ، فهناك من اقترح إلغاء المنصب وهناك من اقترح أن ينتخب مع الرئيس وهناك من لم يعارض بما أن المنصب حاز على الثقة في استفتاء التعديل الدستوري، غير أن المؤكد يبقى منصب نائب رئيس الجمهورية مجرد اقتراح في مشروع مسودة تعديل الدستور”.
وبخصوص التعديل الذي أضافته اللجنة بخصوص خروج الجيش خارج الوطن، أكد محمد لعقاب أن “الجزائر لن تغير عقيدتها العسكرية والجيش سبق له وأن شارك من قبل في مهام خارج الوطن وليست سابقة بل الجديد أن هناك ظروف وتغيرات إقليمية فرضت نفسها وهناك من يرى بأن حماية الأمن القومي للوطن يبدأ من الخارج، ورغم أن الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة وبالتالي الأمر من يندرج ضمن صلاحياته إلا أن المسودة جاء فيها بأنه يشترط موافقة ثلثي البرلمان على القرار”.
وبخصوص مطالبة حل مجلس الأمة، قال محمد لعقاب إنه “عدد قليل فقط من بين الإقتراحات التي وصلتنا لحد الآن من اقترح حل المجلس أما بخصوص المادة التي تحدثت عن نظام خاص لبعض البلديات والتي أثارت أيضا لغطا واسعا”، أفاد لعقاب أنه “لا أحد يعرف الجماعات المحلية بقدر ما يعرفها رئيس الجمهورية والبلديات عبر الوطن تختلف عن بعضها البعض لا يمكن مقارنة بلدية تطل على البحر ببلدية توجد في تمنراست، الأمر لا يتعلق بالولايات بل بالبلدية لا فدرالية ولا هم لا يحزنون”.
وكشف المسؤول نفسه، بأن أحزاب معارضة وشخصيات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مناقشة مسودة الدستور، وقدمت مقترحات قيمة لإثرائها سيتم أخذها بعين الاعتبار وتحويلها إلى لجنة الخبراء، ورد المتحدث على الانتقادات الموجهة بخصوص عدم الفصل في طبعة النظام السياسي في المسودة وقال بأننا أمام دستور شبه رئاسي بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدساتير في العالم تبرز طبيعة النظام السياسي من خلال المواد ولا تنص بالعبارة على طبيعته، وفي الأخير قال”لابد من تأسيس الجزائر الجديدة بأقصى ما نملك من سرعة”
رزاقي جميلة