جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استدعت محكمة سيدي أمحمد مساء أول أمس، كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
لم يكن يوم أمس عاديا بالنسبة للكثير من الجزائريين الذين استيقظوا على خبر إعلان التلفزيون العمومي خبر فتح تحقيق (دون تحديد يوم مثولهما) مع أكبر المسؤولين الذين استفزوا الشعب بتصريحاتهم، حيث ولى حشد كبير وجوههم شطر محكمة سيدي أمحمد آملين مشاهدة أويحيى ولوكال وهما يترددان على وكيل الجمهورية للاستماع لأقوالهما، وكان اسم أويحيى الأكثر تداولا في شعارات الحاضرين، بعد أن هرع كثير منهم لمحلات المواد الغذائية لاقتناء علب “الياغووت” للتنكيت على الوزير الأول السابق الذي التصق اسمه بجملة “ماشي لازم تاكلوا كامل الياغووت”، في الوقت الذي ردد نفر من الحاضرين شعارات “الجزائر ماشي سوريا”، مطالبين بمحاسبة كل من نهب الجزائر. ورغم أن الأمور التبست على كثيرين في الصبيحة بعد مشاهدة وزير المالية وهو ينصب المدير العام الجديد للجمارك، وتدول اخبار تفيد ان مثول المعنيين أمام المحكمة سيكون نهاية افريل إلا أنهم تشبثوا بأمل محاسبتهم في اقرب وقت ممكن.
وتشير قراءات قانونية إلى أن استدعاء أويحيى ولوكال يستجيب لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث سيتم الاستماع إلى أقوالهما في مختلف القضايا المتعلقة بتبديد المال العام وكذا قضايا الامتيازات غير المشروعة. قبل أن يتم إعداد تقرير شامل يقوم النائب العام برفعه إلى رئيس المحكمة العليا، الذي بدوره سيقوم بالبث في مدى صحة ما ورد في التقرير، وإن ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق. وهذه المادة، أي المادة 573، والتي يطلق عليها اسم “الامتياز القضائي” والتي يتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، تم تكييفه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.
هذه هي التهم التي يواجهها أويحيى ولوكال..
بالمقابل، لفتت مصادر إلى أن الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي ووزير المالية يواجهان تهما تتعلق بالفساد من ضمنها تواطئهما لطبع الأموال بعدما قاما بفرض منطقهما في طريقة اللجوء للتمويل غير التقليدي، حيث قررا طبع حوالي 55 مليار دولار بالعملة الوطنية، من دون مبرر اقتصادي مؤسس، مغيرين في ذلك جزء من الاتفاق الذي كان قد خطط له فريق من الخبراء في حكومة الوزير الأول السابق سلال بعد أن رسم الخبراء خطة لإصلاح الاقتصاد تدعو لهيكلة الموازنة على 3 سنوات وتدعو لطبع نقدي يوجه لسد عجز الموازنة.
وبحسب مصادر، ستباشر مصالح الأمن أيضا فتح تحقيقات تتعلق بملفات أخرى تخص مؤسسة “باتيجاك” التي اشتراها البلجيكيون خارج قاعدة 51/49 وأبقوا عليها مديرا جزائريا طيلة عام ونصف مخالفة للتشريعات المنصوص عليها”. خلفية ذلك مثلما يؤكده المصدر أنه ” توصل البلجيكيون لحيلة على ضوئها تم لي ذراع القانون قبل سنوات من خلال الإبقاء على ازدواجية الهوية في الشركة طيلة عام ونصف. الهوية البلجيكية من أجل تمكين الشركة لتحويل العملة الصعبة من جهة وتمكينها من نيل المشاريع والترشح للصفقات داخل الجزائر من جهة أخرى، ولهذا تم الإبقاء على مدير جزائري على رأسها في العام الأول”. وتضيف مصادر أن الأمن سيحقق مع اويحي في قضية تعطيل مشروع ميناء شرشال الذي توقف دون أن يفسر سبب هذا التعطيل أمام مجلس الوزراء ولا الحكومة، برغم الفائدة التجارية الكبيرة التي فوّتها أويحي على الجزائر بعدما كان بإمكانه السيطرة على 35 بالمائة من الملاحة والتجارة البحرية وسط المتوسط المتأتية من الجهة الشرقية والمتجهة نحو الغرب الإفريقي وجنوب غرب أوربا.
عمر ح