جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن ينزل الوزير الأول وطاقم حكومته ضيفا على الغرفة الأولى للبرلمان، وهو نزول عادي في ظرف غير عادي يتميز بحدة النقاش السياسي وبدخول اجتماعي صعب يميزه شح موارد الخزينة العمومية وعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق الحكومي نتيجة نفاد صندوق ضبط الإيرادات. وعلى هامش هذا اللقاء ينتظر أن يجيب الوزير الأول على الكثير من تساؤلات وسائل الإعلام حول مستجدات الوضع والضمانات التي تملكها الحكومة لتجاوز الأزمة.
أكد رئيس اللجنة القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية.
وخلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة، أوضح نزار أن الأولوية حاليا هي مناقشة مخطط عمل الحكومة ثم عرضه للمصادقة وذلك في الفترة ما بين 17 و21 من الشهر الجاري، ليلتفت بعدها نواب المجلس الشعبي الوطني إلى النظام الداخلي الذي سيخضع للمراجعة يكون متبوعا بدراسة ملفات النواب لتحديد الحالات التي تتنافى مع العهدة البرلمانية.
المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات
وفي قراءته لمحتوى مخطط عمل الحكومة أبرز نزار الشريف أنه يتبنى التوجه القوي لمسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة مضيفا أن المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
36 مشروع قانون في الدورة البرلمانية العادية الجديدة
وبصورة عامة، يتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجديدة التي ستمتد على مدار عشرة أشهر، نحو 36 مشروع قانون ما بين نصوص تأكد إيداعها لدى مكتب المجلس وأخرى محتملة، غير أنها لا تشمل في الوقت الحالي قانون الصحة الذي لم يتضح لحد الآن مآله.
وبهذا الخصوص، تحفظ نزار عن الجزم بسحبه من طرف الحكومة أو العكس، مكتفيا بالقول “كل ما أعلمه هو أن هذا النص أحيل في ظل المجلس السابق على مكتب هذه الهيئة غير أنه توقف على مستوى لجنة الصحة”.
ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس يردف المتحدث قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة، مشروع قانون يعدل ويتمم الامر71/22المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
كما ذكر نزار الشريف أن من بين القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة هي مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل و يتمم قانون 14/05المتضمن قانون المناجم.
وفي الذكرى الـ 40 لتأسيس المجلس الشعبي الوطني المتزامنة مع حلول شهر سبتمبر الجاري ومرور 55 سنة على تأسيس الهيئة التشريعية سيتم بالتنسيق مع الفعاليات البرلمانية تنظيم يوم برلماني حول التجربة البرلمانية الجزائرية من منطلق المقاربة التاريخية والممارسة التعددية ومكانة البرلمان في التعديلات الدستورية.
قانون الانتخابات الحالي من أرقى القوانين
وعلى صعيد آخر، أبدى رئيس اللجنة رأيه بخصوص ما جاء على لسان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات، حيث يرى نزار بأن القانون الحالي يعد “من أرقى القوانين”و هذا لاحتوائه على “ضمانات حاسمة” للأحزاب السياسية وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
للاشارة سيقدم الوزير الأول أحمد أويحي غدا الأحد شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جو الأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز التقييس والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية.
نسرين محفوف