جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، عن فتح تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، مشددا على ان كل زيادة لا علاقة لها بقانون المالية الجديد الذي اقر زيادات في البنزين والمازوت.
واتهم بن مرادي أمس، بعض المنتجين والموزعين باستغلال فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا لدى استضافته بـ”فوروم” الإذاعة الوطنية أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا من استغلال منتجين اثنين يحتكران إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
وأضاف وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها بـ 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني أصبح الأمر بالعكس -يصيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات بـ 6 مرات بين 1999 و 2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية بـ 60 بالمائة على 129 أجنبي، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوج.
وأضاف بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكساتها على الوفرة، في غير محلها، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر .
عمر حمادي