جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، من خطورة تعامل السلطات الجزائرية مع هيئات دولية لمراقبة جودة المواد الغذائية والتي يتم من خلالها إصدار شهادة الحلال خلال الاستيراد، وقال زبدي في تصريحه إنه يوجد العديد من الهيئات غير موثوقة يتم التعامل معها وتصدر شهادات حلال غير موثوقة.
ودعا ذات المسؤول في حديثه مع”الجزائر” السلطات المسؤولة في البلاد المسؤولة على استيراد المواد الغذائية في إشارة” لوزارة التجارة والفلاحة”بإصدار لائحة اسمية للهيئات والمراكز التي تتعامل معها، ووضع بطاقية لهذه الجهات الدولية التي تصدر شهادة الحلال والتي أكد هذا الأخير غموضها في طريقة إصدار هذه الشهادات والتي تعتمد كمرجعيات داعيا في ذات الوقت لوضع هذه القامة كمرجعيات على مستوى الموانئ ،مضيفا أنه حان الوقت لسن اتفاقية واضحة تعتمد هيئات معروفة وليس التعامل مع هب ودب .
وحمل زبدي مسؤولية انتشار شائعات في كثير من المرات حول استيراد مواد “غير حلال” وزارة الشؤون الدينية التي قال إنها دائما تبقى في موقع المتفرج على الوضع دون تدخل والتي من المفروض حسبه” أن تتدخل وتتابع طريقة الاستيراد المواد الغذائية خاصة الحلال من غيره”
هذا في رده على خبر إستيراد أمعاء الخنازير واستعمالها في صناعة النقانق وهو الخبر الذي فندته وزارة التجارة وقالت عنه بأنه شائعات فقط، أكد زبدي أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة في حال كان الامر صحيح وهي مطالبة بتوسيع التحقيق.
من جهتها نفت وزارة التجارة بعض المعلومات المتداولة حول استيراد مواد غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق مؤكدة أن هذا النوع من الواردات يخضع لرقابة صارمة من طرف وزارتي الفلاحة والتجارة.
و جاء في بيان الوزارة أنه “تبعا لبعض المعلومات المتداولة والتي مفادها استيراد أمعاء الخنزير المملحة لاستعمالها في صناعة النقانق (المرقاز) تعلم وزارة التجارة أن هذا المنتوج يخضع قبل استيراده إلى ترخيص صحي لاستيراد المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني يسلم من طرف مصالح وزارة الفلاحة”.كما تخضع هذه الواردات للرقابة الوثائقية والعينية من طرف المصالح البيطرية وكذا مصالح الرقابة وقمع الغش على مستوى الحدودي تضيف الوزارة.
و زيادة على الترخيص الصحي يشترط في هذا النوع من المنتجات إرفاق شهادة المطابقة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة ممنوحة من طرف الهيأة المخولة لذلك في ملف الاستيراد، وتبعا لذلك فإن مصالح الوزارة – يضيف البيان- “تطمئن أن الأمعاء المستوردة بطريقة قانونية تبقى مطابقة للقوانين والانظمة السارية المفعول”.
رزاقي جميلة