أدخلت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على القرار الوزاري المنظم للامتحانات والمسابقات تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة وباء كورونا، كما حددت الوزارة الوصية كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي ومدة عملهم في المنصب.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة التربية الوطنية في تعليمة جديدة أنه تقرر الرفع في عدد الأساتذة “الاحتياطيين” إلى 14 أستاذا بكل مركز لإجراء الامتحانات، وتقليص عدد الأساتذة الحراس والملاحظين لتجنب الاحتكاك وتفادي الاكتظاظ طيلة فترة الإجراء، أفرجت الوزارة الوصية عن القرار الوزاري المنظم لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة سبتمبر 2020 بعد الاعلان عن تواريخ اجراء الامتحانات الرسمية، والذي تضمن تعديلات جوهرية تماشيا مع أزمة كورونا.
في هذا الإطار، جاء في تعليمة وزارة التربية الوطنية، يمكن لمديري التربية على مستوي الولايات للأسباب القاهرة المرتبطة باستمرارية مرافق التعليم وتحديدا أثناء السنة الدراسية اللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين، غير أنه وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، يتعين علي مديري التربية على مستوى الولايات اللجوء مسبقا إلى مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، اللجوء إلى الساعات الإضافية، وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي، كما نصت على استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمية رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المسل رسوم التنفيذي رقم 12-1994 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012
أما عن شروط التوظيف، أوضحت تعليمة الوزارة أنه يمكن توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين متعالتين عندما تشغر المناصب المعلنة بصفة مؤقتة في حال عطلة مرضية تدوم أكثر من سبعة أيام، عطلة الأمومة، عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، مرض طويل الأمد يقل عن سنة في هذه الظروف الخاصة، وغيرها من الأسباب مثل الإحالة على التقاعد والتسريح الاستقالة الوفاة النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب ماعدا رتب تعليم وتعيين في المناصب العليا.
وفي سياق آخر، كشف الوزارة الوصية بخصوص تنظيم امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة سبتمبر 2020، عن الشروع في تنصيب اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة، يرأسها والي الولاية، والتي ستتكفل بالجوانب التنظيمية والأمنية والوقائية والصحية، باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حفظ الأرواح وحماية المترشحين والأساتذة والمؤطرين من عدوى الفيروس، كما ستتكفل بمهمة تعقيم وتطهير مراكز الإجراء، مع السهر على توفير كافة الوسائل الوقائية من كمامات “أقنعة”، قفازات، الصابون السائل، سائل التعقيم، الكؤوس البلاستيكية وأكياس النفايات.
هذا وسيتم تنصيب “خلية المتابعة” خلال الفترة بين 12 أوت و31 أكتوبر المقبل، والتي يرأسها مدير التربية للولاية، إذ ستوكل لها مهمة الإشراف على سير الامتحانات المدرسية الرسمية، التي ستبرمج في الفترة بين 7 و17 سبتمبر القادم، كما ستتكفل أيضا بتبليغ الخلية الوطنية للامتحانات بكافة المعلومات والمستجدات والتي يرأسها وزير التربية الوطنية، على أن يتم وضع مراكز الإجراء تحت تصرف رؤساء المراكز 48 ساعة قبل انطلاق الامتحانات، لكي يتسنى لهم وضع مخطط دقيق للحركة داخل المركز، حيث في حال لجأ رئيس المركز إلى استغلال المطاعم المدرسية لتقديم الوجبات الغذائية أو استغلال المراقد المتواجدة على مستوى الداخليات، فإنه ملزم بالتقيد بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء المآزر والأقنعة الوقائية مع إخضاعها للتطهير والتعقيم اليومي، إلى جانب احترام التباعد الاجتماعي والوقائي وتوفير الماء والصابون السائل.
في السياق ذاته، أمرت وزارة التربية الوطنية في التعليمة مدراء التربية بتخصيص 14 أستاذا بصفة احتياطية في كل مركز لإجراء امتحان شهادة البكالوريا و7 أساتذة احتياطيين بكل مركز لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، الذين سيتكفلون بمهمة تأطير وتوجيه وتفتيش المترشحين عند مداخل المراكز، قصد التخفيف من حدة الاكتظاظ ومن ثمة تفادي احتكاك الممتحنين يبعضهم البعض، خاصة على مستوى المراكز التي تتوفر على مدخل واحد، على أن يستفيدوا من تعويضات مالية ستصرف لهم مباشرة عقب انقضاء الامتحانات المدرسية الرسمية.
أميرة أمكيدش
الرئيسية / الوطني / سطرت جملة من النصوص لتنظيم الإمتحانات الرسمية :
وزارة التربية تحدد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين والاحتياطيين
وزارة التربية تحدد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين والاحتياطيين