جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منع استصدار أي مقرر منح سكن وظيفي خارج هذا النظام المعلوماتي
اعتمدت وزارة التربية الوطنية نظاما معلوماتيا خاصا بتسيير السكنات الوظيفية بحيث دخل حيز الخدمة، أمس، وأكدت في السياق ذاته، بأنه يمنع منعا باتا استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي، وأي مقرر يعطى الحق في الإستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يُعتد به ويعتبر خرقا للقانون.
أوردت وزارة التربية الوطنية في منشور لها لمديري التربية ومدراء المتوسطات والثانويات: “بغرض التحكم الجيد في تسيير حظيرة السكنات الوظيفية ومنحها لمستحقيها، لاسيما أولئك الذين ينتمون إلى الرتب التي تخول لهم الحق في الإستفادة منها على أساس ضرورة المصلحة الملحة نظرا لحجم المهام التي تتطلب تواجدهم المستمر والدائم بالمؤسسة التعليمية التي يمارسون بها مهامهم وهذا بهدف تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه”.
وأضافت: “يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه قد تقرر اعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه في تسيير السكنات الوظيفية ابتداء من 1 فيفري 2023، وعلى هذا الأساس وابتداء من هذا التاريخ يمنع منعا باتا استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي وأي مقرر يعطى الحق في الإستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يُعتد به ويعتبر خرقا للقانون”.
وأبرزت وزارة التربية أنه “بهدف تطهير وضعية هذه السكنات وجعل الإستفادة منها بالأولوية لمستحقيها قانونا خدمة لمصلحة الجميع يتعين عليكم كل فيما يعنيه، الإلتزام والتقيد بجملة من هذه الترتيبات”.
وضمّ منشور الوزارة، كيفيات الإستفادة من السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة، بحيث أكدت بأن إجراءات منح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تخضع لشروط أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشعور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه حيث أن النظام المعلوماتي لا يسمح بإجراءات منح السكن الوظيفي الإلزامي لغير أولئك الموظفين المنتمين للرتب المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، والعاملين بالمؤسسة التعليمية التي يتوفر بها السكن الشاغر.
كيفيات الإستفادة من السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة
حددت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات والترتيبات الواجب التقيد بها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية لمنح سكن وظيفي لضرورة “الخدمة الملحة” بحيث يقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية بحجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة من السكن الوظيفي من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المعين بها ثم اختيار السكن الشاغرة ثم اختيار الموظف المعين للإستفادة من السكن حيث أن النظام المعلوماتي سيقوم بتوفير المعلومات الموظف المعني آليا انطلاقا من البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات ويتعين عليه وجوبا ودون انتظار تعيين بيانات الموظفين وضبط وضعيتهم على ذات الأرضية.
كما يقوم رئيس مصلحة البرمجة و المتابعة أو رئيس مصلحة المالية و الوسائل حسب الحالة عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية بإستخراج مقرر منح السكن لضرورة الخدمة الملحة و يتولى مدير التربية ختم وتوقيع مقررمنح السكن لضرورة الخدمة الملحة المستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ثم تسجيله في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويُخزن نسخة رقمية من المقرر السالف الذكر،على الأرضية الرقمية بعد حجز رقمه وهذا بعد ختمه وإمضائه من طرف مدير التربية إذ أن تاريخ المقرر يتم وضعه آليا من طرف النظام ويمنع منعا باتا تدوين أي تاريخ آخر على المقرر غير التاريخ الذي يعتمد النظام.
كما يقوم مدير المتوسطة أو الثانوية المعنية عبر الحساب الخاص به، على الأرضية الرقمية باستخراج محضر إثبات شغل السكن بعد حجز تاريخ شغله وهذا بناء على المقرر الذي سيظهر آليا في حسابه بعد تخزين نسخة منه على الأرضية الرقمية من طرف رئيس المصلحة المعنى ثم يختمه ويوقعه مدير المؤسسة التعليمية المعني بعد إمضائه من طرف الموظف المستفيد.
ويتولى مدير المتوسطة أو الثانوية المعنية، تخزين نسخة رقمية من محضر إثبات شغل السكن على الأرضية الرقمية عبر الحساب الخاص به، بعد ختمه وتوقيعه من طرف المدير والمستفيد.
إجراءات الإستفادة من السكن الوظيفي لصالح “منفعة” الخدمة
وحددت وزارة التربية الوطنية أيضا إجراءات الإستفادة من السكن الوظيفي لصالح “منفعة” الخدمة على الأرضة الرقمية بحيث يقوم رئيس مصلحة البرمجة و المتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل، حسب الحالة بتقديم طلب اليكتروني من خلال حجز معلومات الموظف المعني بالإستفادة من السكن لصالح “منفعة “الخدمة عبر الحساب الخاص به وكذا معلومات السكن الشاغر.
وفي حالة الموافقة على الطلب الإليكتروني من طرف مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية يستخرج المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية مقرر منح السكن لصالح “منفعة” الخدمة.
ويختم ويوقع مدير الموارد المالية والمادية مقرر منح السكن لصالح”منفعة” الخدمة المستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ،ثم يقوم بتسجيله في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويقوم المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، عبر الحساب الخاص بتخزين نسخة رقمية من المقرر على الأرضية الرقمية بعد حجز رقمه وهذا بعد ختمه وتوقيعه من طرف مدير الموارد المالية والمادية إذ أن تاريخ المقرر يتم وضعه آليا من طرف النظام حيث يمنع منعا باتا تدوين أي تاريخ آخر على المقرر،غير الذي يعتمده النظام.
ويقوم مدير المتوسطة أو الثانوية المعنية عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية، باستخراج محضر ثبات شغل السكن بعد حجز تاريخ شغله وهذا بناء على المقرر الذي سيظهر آليا في حسابه بعد تخزين نسخة منه على الأرضية الرقمية من طرف المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، ثم يختمه ويوقعه مدير المؤسسة التعليمية المعنية المعني، بعد إمضائه من طرف الموظف المستفيد.
ويتولى مدير المتوسطة أو الثانوية المعنية تخزين نسخة رقمية من محضر إثبات شغل السكن على الأرضية الرقمية عبر الحساب الخاص بعد ختمه وتوقيعه من طرف المعنيين المدير والمستفيد.
وتخضع عملية إلغاء الإستفادة من منح السكن لصالح “منفعة ” الخدمة، إلى الموافقة المسبقة لمدير الموارد المالية والمادية وهذا بعد تقديم طلب إلكتروني لإلغاء الإستفادة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية من طرف مدير التربية عبر الحساب الخاص برئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل، حسب الحالة.
وأشارت الوزارة إلى أن أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة “الخدمة الملحة “أو لصالح “منفعة الخدمة “تم استصداره قبل 1 فيفري 2023 ولم يقم صاحبه بشغل السكن الممنوح له قبل هذا التاريخ يعد لاغيا وعديم الأثر ويتوجب إخضاعه إلى الإجراءات المتخذة لهذا الغرض إضافة إلى أن أي إجراء منح سكن وظيفي مخالف لما جاء به هذا المنشور سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
زينب. ب