جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل وزارة التربية الوطنية اليوم، سلسلة اللقاءات الإضافية التي برمجتها مع 16 نقابة، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بحيث تلتقي بالنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الإقتصادية لقطاع التربية والنقابة الجزائرية لعمال التربية اليوم الإثنين.
شرعت وزارة التربية الوطنية في تنظيم هذه اللقاءات بداية من 27 سبتمبر الماضي، ولا تزال متواصلة إلى غاية 12 أكتوبر بحيث التقت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون الأساسي بـ6 نقابة تمثلت في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات والنقابة الوطنيىة للمشرفين والمساعدين التربويين والنقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونقابة مفتشي التربية الوطنية.
وتأتي هذه اللقاءات الإضافية بعد قرار وزارة التربية تمديد عمل اللجنة المكلفة بمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية إلى غاية يوم الخميس 13 أكتوبر 2020.
وأوردت في تعليمة سابقة لها “تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية الوطنية المسداة خلال أشغال الندوة الوطنية الإعلامية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2022 بمقر وزارة التربية الوطنية القاضية بتمديد فترة مناقشة مقترحات التنظيمات النقابية عقب الطلبات المعبر عنها من طرف بعض التنظيمات النقابية، وسعيا إلى الاستفاضة في النقاش واستنفاذ كل الفرص المتاحة لتقريب وجهات النظر قبل رفع الملف إلى اللجنة الحكومية يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى غاية الخميس 13 أكتوبر 2022”.
وتم يوم 25 أكتوبر 2021 تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بالقانون الأساسي للموظفين المنتمين لقطاع التربية ليعقد بعدها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد يوم 31 مارس الماضي، لقاء مع نقابات القطاع خصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، وذلك عقب انتهاء اللجنة التقنية المختصة من إعداد هذا النص لتتبعها لقاءات هذه اللجنة مع 28 نقابة قبل قرار تمديد عملها إلى غاية 13 أكتوبر المقبل.
زينب.ب