يلتقي وزير التربية الوطنية بـ29 نقابة تربوية اليوم، وهو اللقاء الذي سيتمحور حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي كانت الوزارة قد عقدت من أجله سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الإجتماعيين التي قدمت مقترحاتها.
المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر نجيب يحياوي:
“متفائلون بهذا اللقاء ونطمح إلى قانون أساسي في مستوى التطلعات”
اعتبر المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدرنجيب يحياوي بأن نقابة “الأسنتيو” متفائلة باللقاء الذي سيجمع وزارة التربية بالنقابات، متوقعا أن يكون هذا الأخير اجتماعا للكشف عن المخرجات والمقترحات النهائية للجنة التي نصبتها الوزارة لدراسة مقترحات التربية حول القانون الأساسي.
وذكر يحياوي في تصريح لـ”الجزائر” “نتوقع من وزارة التربية الوطنية أن تكشف خلال لقاء اليوم عن مخرجات اللجنة التي نصبتها وزارة التربية الوطنية حول دراسة القانون الأساسي وأن تفي الوصاية بتعهداتها بالوصول لقانون يخدم كافة الفاعلين في القطاع”.
وتابع في السياق ذاته “نريد الوصول لقانون أساسي يحقق الإستقرار للقطاع ويعمل على توفير كافة الظروف المهنية التي من شأنها تسهيل عمل الأستاذ وأن تؤخذ كافة مقترحات النقابات بعين الإعتبار لما لهذا الأخير من أهمية لترقية القطاع”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن النقابة الوطنية لعمال التربية قدمت العديد من المقترحات الخاصة بتعديل القانون الأساسي والتي من أهمها توحيد التصنيف بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث الإبتدائي والمتوسط والثانوي مع العمل على فتح آفاق الترقية أكثر للأساتذة من أجل تقلد المسؤولية والتدرج من رتبة لأخرى كأن يكون ذلك عن طريق مسابقة”.
وأضاف يحياوي لجملة مقترحات النقابة إعادة التصنيف لبعض الرتب لاسيما في ظل مضمون القانون الحالي المجحف في حقهم، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة الإعتبار لما يطلق عليهم بالرتب الآيلة للزوال وكذا استحداث رتبة جديدة التي من شأنها جعل الأستاذ في الطور الإبتدائي متفرغا للعمل البيداغوجي فقط.
رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة:
“علينا انتظار ما سيتضمنه قانون الوظيف العمومي قيد التعديل حاليا”
وفي السياق ذاته، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة أن نقابته معنية بلقاء اليوم مع وزير التربية وستكون حاضرة فيه من باب أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية يكتسي أهمية بالغة للقطاع وللشركاء الإجتماعيين وتعلق عليه الآمال في أن يحمل الجديد وأن لا يكون مصيره كالذي سبقوه.
وأضاف عمورة في تصريح لـ”الجزائر” قائلا: “بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا القانون غير أنه بالموازاة مع التعديل الجاري على قانون الوظيف العمومي ينبغي أن ننتظر ما سيكون محتوى هذا الأخير ليكون تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية مطابقا له”.
المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زڨار:
“لا مبرّر لتأخير الكشف عن القانون الأساسي”
ومن جانبه، أكد المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زڨار أنّ “لقاء وزير التربية بالنقابات يوم الخميس ليس معناه التطرق لتفاصيل مشروع القانون الخاص بالأسلاك الخاصة للتربية الوطنية بل عرض جديد ما وصلت إليه جملة التعديلات التي درستها اللجنة التي كلفتها الوصاية بذلك”.
وأضاف زڨار في تصريح لـ “الجزائر” أمس، بأنه “فيه تأخير بما يقارب الشهر على التاريخ الذي كانت وزارة التربية الوطنية قد حددته للكشف عن تفاصيل هذا المشروع لنقابات القطاع” وقد يكون لقاء الخميس – يضيف المتحدث – لتقديم مبررات والأسباب الكامنة عن ذلك لاسيما في ظل ارتفاع بعض الأصوات ومنها نقابة “الأنباف” بالإسراع عن كشف عن مسودة مشروع القانون الخاص بأسلاك التربية لكونه لا مبررات لذلك.
وقال المتحدث ذاته إن “وزير التربية الوطنية كان قد كشف على أنه بتاريخ 25 فيفري الماضي، سيتم الكشف عن تعديلات القانون الأساسي غير أنه لا جديد يذكر لا في هذا التاريخ ولا بعده لغاية مراسلة وزارة التربية للنقابات للقاء يوم الخميس”.
وتابع أنّ “العديد من النقابات قدمت مقترحاتها وطالبت في الكثير من المرّات بمراجعة القانون الأساسي بالنظر لجملة الإختلالات الواردة فيه والتي وجب استدراكها فنقابة الأنباف مثلا طالبت بتوحيد التصنيف في الأطوار التعليمية الثلاث وفتح المجال للأساتذة المكونين بأن يصبحوا مدراء للمؤسسات التربوية”.
الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زوبير روينة:
“من أجل إعادة الكرامة للمعلم وتنظيم المسار المهني”
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، زبير روينة أن نقابته “ستحضر لقاء اليوم”.
وأشار المتحدث إلى أن “الوزارة اكتفت في بيانها بالحديث عن اجتماع حول ملف مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية فقد دون ذكر تفاصيل أكثر، وهذا ما يطرح التساؤل عما إذا كان الإجتماع فقط لعرض المشروع بتعديلاته أو هناك مستجدات لاسيما في ظل تعديل قانون الوظيف العمومي لكون الأولوية هي لثاني وانتظار ما سيتضمنه ليطابقه القانون الأساسي”.
وقال روينة في تصريح لـ”الجزائر” إنّ “وزير التربية الوطنية قد تعهد بمراجعة القانون الأساسي، ونحن كنقابة قدمنا مقترحاتنا ونأمل في أن يكون هذا القانون المعدل في مستوى تطلعات الشركاء الاجتماعيين بحيث يعيد الكرامة للأستاذ وينظم المسار المهني ولن يكون مصيره كاللقاءات السابقة التي لم تثمر شيئا”.
المنسق السابق للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان:
“نتمنى أن يكون القانون الأساسي على طاولة الحكومة قريبا”
من جانبه، أكد المنسق السابق للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان بأن اللقاء المبرمج بين نقابات التربية ووزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد سيصب في مناقشة ملخص ما قامت به اللجنة التي كلفت بدراسة جملة المقترحات التي قدمها الشركاء الإجتماعيون في إطار تعديل القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية الوطنية.
وذكر مريان في تصريح لـ”الجزائر” أن “وزارة التربية طلبت من كل النقابات أن تقدم مقترحاتها حول مشروع القانون الأساسي وتم تكليف لجنة لدراستها وأعتقد أن لقاء الخميس، سيكون هناك عرض ملخص لما توصلت إليه هذه الأخيرة”.
وأضاف مريان بأن “نقابته قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع هذا القانون لوزارة التربية الوطنية ومن أهمها المطالبة بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة 14 وليس 13.
وقال في هذا الخصوص: “نحن متفائلون بتعديل مشروع القانون الخاص بقطاع التربية والمناقشة المنتظرة حوله يوم الخميس ونتمنى أن يعرض على الحكومة”.
وجدير بالذكر أنه كان من المزمع عقد جلسة الحوار بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الإجتماعيين حول القانون الأساسي لأسلاك التربية يوم الخميس الماضي، غير أن الوصاية أجلته إلى تاريخ اليوم.
زينب. ب