جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة التربية الوطنية مسؤولية انتشار وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة، داعية إياها إلى تشخيص هذه الحالات قبل إصدار قرار الطرد في حق التلاميذ دون 16 سنة.
ونددت الرابطة أمس في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه، بقيام وزارة التربية الوطنية بمثل هذه الممارسات معتبرة العديد من قرارات الطرد إجحافا في حق التلاميذ في الوقت الذي تروج فيه هذه الأخيرة لسعيها الدائم إلى منع الرسوب المدرسي وتوفير جميع الإمكانيات والوسائل البيداغوجية لجميع التلاميذ من أجل الالتحاق بالتعليم الإجباري، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق مستعجل في قضايا طرد التلاميذ دون 16 سنة من مقاعد الدراسة ورميهم إلى أحضان الشارع دون سابق إنذار، سيما أن فصلهم دون هذا السن انتهاك لحقوقهم المشروعة، مستدلا بحالة التلميذ ب هشام المولود سنة 2001 و الذي يدرس في السنة الثالثة بولاية الشلف، الذي أصدرت المؤسسة التي يدرس بها في حقه قرارا بالطرد بتاريخ الـ 03 افريل 2016 نتيجة انقطاعه عن الدراسة لمدة 20 يوما قبل العطلة الربيعية دون محاولتها لمعرفة السبب هذا اللأخير الذي تمثل في تدهور الحالة الصحية لوالده الذي توفي منذ 3 أيام بالمستشفى، الامر الذي تسبب في دخول التلميذ في حالة نفسية جد صعبة، وعليه أعابت الرابطة على المؤسسات التعليمية اتخاذها لقرارات الطرد دون القيام بتشخيص الأسباب النفسية والاجتماعية التي تمر بها مثل هذه الحالات، داعية إياهم إلى التريث والتفكير في توفير البديل لهؤلاء التلاميذ لتحسين مستواهم وتجنيبهم الخروج من مقاعد الدراسة في سن مبكرة
هذا وحمل ذات المصدر بيانه بجملة من التساؤلات التي تطرح نفسها في كل حالة طرد على رأسها “هل يمكن طرد تلميذ نهائيا رغم انه لم يتجاوز سنهم 16 سنة رغم أن المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية تمنع طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، مهما كان المبرر؟ وأين خلايا الإصغاء التي من المفروض ان تتوفر عليهم المؤسسات التربوية من اجل التكفل بالتلاميذ من الناحية النفسية التربوية ؟
وفاء مرشدي