جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء المؤسسات الجامعية والمدير العام للخدمات الجامعية بمراسلة مسجلة بتاريخ 14 جانفي الجاري، مطالبة بتقديم معلومات مفصلة عن المنظمات العشرة التي اعترفت بهاو تنشط في القطاع.
وطالب الوزير حجار بمعلومات متعلقة بالوضعية الدراسية للطلبة أعضاء المكاتب الولائية وفروعها للسنة الجامعية 2018 -2019، لتوقيف القيادات التي تنشط في التنظيمات الطلابية على الرغم من انتهاء علاقتها بالتعليم الجامعي
و تضمنت المطالب في النقطة الثالثة، ذكر سنوات حصول رؤساء المكاتب الولائية على شهادة البكالوريا، للتأكد من انتساب الطلبة للجامعة الجزائرية وتصفية من غادر مقاعد الدراسة.
وجاء في النقطة الرابعة البحث عن معلومات تخص المجالس التأديبية والقضايا المرفوعة ضدهم في الجامعة إن وجدت.
وفهم من الرسالة أن الوزارة تريد قطع الطريق أم الطلبة الذين انهوا دراساتهم الجامعية وتفرغوا للعمل السياسي على رأس التنظيمات الطلابية، بدلا من العمل النقابي الذي تعاقدوا من اجله مع الوزارة.
وعلى الرغم من أن الوزارة لم تنفي العمل السياسي على التنظيمات إلا أنها تريد أن تحكم قبضتها على هذه التنظيمات حتى تضمن ولاءها لأحزاب الموالاة القريبة من السلطة .
وتخشى الجهات الوصية أن تستغل أحزاب معارضة هذا الوعاء الانتخابي المقدر بمليون طالب لمساندة مترشح آخر لا تريده السلطة.
وتزامن تحرك الوزارة مع انطلاق التحضير للرئاسيات، فسارعت إلى احتواء النقابات بإحكام القبضة على رؤساء هذت المنظمات .
وفسر قرار الوزارة انه قرار إداري لكنه من جهة أخرى يخدم أطرافا سياسية لا تريد أن يستغل هذا الوعاء الانتخابي لأطراف أخرى كالأحزاب الإسلامية والمعارضة.
وخصت المراسلة قائمة تضم أسماء الجمعيات المعتمدة بالقطاع وعددها 10 تنتمي 6 منها سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وواحدة للحركة الشعبية الجزائرية وأخرى للتجمع الوطني الديمقراطي، واخرى لحزب تجمع أمل الجزائر.
وتتابع السلطة بتدبر تحركات التنظيمات الطلابية التي تجمع بين النشاط النقابي والنشاط السياسي والحزبي .
وكان الإتحاد العام الطلابي الحر، قد اتهم منذ فترة وجيزة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بمحاولة استغلال المنظمة الطلابية لأهداف سياسية وأجندة حزبية ضيقة عشية مواعيد استحقاقية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة
وحذر بيان للتنظيم الطلابي الذي كان منذ وقت قريب محسوبا على حركة حمس بعنوان “المنظمة ليست سجلا تجاريا يا حمس… ولن تكون ملفا للمقايضات السياسية ” من التدخل السافر من قبل حزب سياسي معروف يدعي المعارضة “حمس “.
و قال الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر “نصر الدين دواجي” أن الاتحاد الطلابي يقاوم من أجل أن يبقى بمنآى عن التجاذبات السياسية والحزبية التي تراهن على التموقع قبيل الرئاسيات ، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده كي يبقى الاتحاد بعيدا عن السياسة.
يذكر أن الاتحاد الطلابي الحر الذي تأسس في 1989 عرف عنه آنذاك بقربه من حركة حمس وكثير من قياداتها السابقة والحالية، قدموا من صفوف هذا التنظيم الطلابي الذي كان مواليا للسلطة خلال فترة من تاريخه ،وساند مسار الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، ليتأرجح هذا الحزب بقياداته في موافقه بين موالاة تارة ومعارضة تارة أخرى.
رفيقة معريش