جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه “ال ام دي”، من خلال التعليمة رقم 484 والتي تكون عبر أربع مراحل، بداية من التحضير والإعلان عن استقبال الملفات، إلى التسجيل ودراسة الملفات، يليها تنظيم الامتحانات الكتابية، نهاية بالإعلان عن النتائج وتسجيل المترشحين الناجحين.
وكشف مسؤول التنظيم بالإتحاد العام للطلبة الجزائريين بومليط زين العابدين في قراءته للتعليمة 484 المتعلقة بكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه، بان الدكتوراه هي ذاتها تعليمة العام الماضي غير أن الجديد فيها لهذا العام هي ذهاب الوزارة إلى تقليص الدكتوراه بالعمل بالتخصصات بدل الخيارات، قائلا”التعليمة هي ذاتها اما الجديد الملاحظ عليها هو ان الدكتوراه في الماضي كانت على أساسا الخيارات في التخصص الواحد وهذا العام عمدت الوزارة إلى تقليصها بتوحيد الخيارات في تخصص واحد “، معتبرا أنه الأمر الذي سيؤثر سلبا على عدد مناصب الدكتوراه التي ستفتح.
وأشار بومليط في الحديث دائما عن شهادة الدكتوراه إلى المشكل المسجل بالنسبة لهذه الشهادة والمتعلق بمراكز البحث، هذه الأخيرة التي لا تأخذ أكثر من 10 بالمائة من حاملي شهادة الدكتوراه لتجد الشريحة الأكبر نفسها تتخبط في التدريس في الجامعات، متسائلا إلى متى يظل العمل بدكتوراه المؤسسات مجمد؟ خاصة وأن القانون فيها واضح حيث استغرب في الوقت ذاته سبب وراء استمرار تغيب الشريك الاقتصادي وأصحاب المصانع عن تبني هذه الفكرة سيما وأن القانون يسمح للعمال والإطارات المتحصلين عن الماستر و شهادة مهندس دولة من المشاركة في مسابقة الدكتوراه والبقاء في مؤسسته حتى و لو تم قبوله. و اعتبر أنها فرصة لفتح مناصب إضافية في الدكتوراه و تفتح المجال آخر لطلبة الدكتوراه بالمباشرة مع المؤسسات الاقتصادية، داعيا الوزارة إلى العمل على تفعيل الدكتوراه الاقتصادية سيما وأن القانون بها واضح، الأمر الذي يحتم على الشريك الاقتصادي التقرب إلى الجامعة والمشي في هذا الإطار، متفهما تخوف أصحاب المؤسسات الاقتصادية من منافسة الإطارات الشابة الحاصلة على الدكتوراه لهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمنع من تطوير البحث وتفعيل مراكز البحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية
وفي تعليقه عن تصريحات ممثل عن إحدى التنظيمات الطلابية التي أكد فيها ان التعليمة الأخيرة رقم 484 أقصت حاملي شهادة الماجستير من المشاركة في مسابقة الدكتوراه مطمئنا إياهم، بالتأكيد على أن طلبة النظام القديم لم يتم إقصاؤهم لحصولهم على شهادة المعادلة، منتهزا الفرصة لمطالبة وزير القطاع طاهر حجار بإعادة النظر في شهادة المعادلة بالنسبة لهذه الشريحة باعتبارها إجحافا في حقهم سيما وأنهم حاملين لشهادة مهندس دولة وهي الشهادة التي من المفروض أن لا يستهان بها بالتقليل من قيمتها من خلال الفرض على حامليها بالدراسة لمدة عام إضافي للحصول على شهادة المعادلة لشهادة الماستير، مشيرا إلى انه من المفروض منحهم شهادة المعادلة مباشرة بعد الحصول على شهادة مهندس الدولة، بالإضافة إلى أن
ونوه أيضا إلى اللاعدل المعمول به في منح الشهادات و يتعلق الأمر بين طلبة النظام القديم الحاملين لشهادة مهندس دولة و طلبة المدارس العليا هؤلاء الذين تُمنح لهم شهادتين اثنين شهادة مهندس دولة وشهادة الماستر في وقت واحد، مشيرا إلى انه الأمر الذي يعرقل دائما على طلبة النظام القديم من المشاركة في الدكتوراه، و التي من الضروري التسهيل في عملية منح شهادة المعادلة لمنحهم الفرصة في المشاركة في مسابقة الدكتوراه بكل اريحية .
وفاء مرشدي