وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فتح نقاش لمراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي دعم البحث مع دعوة ممثلي هذه الشريحة لفتح نقاش معمق حول هذا المشروع وتقديم مقترحاتهم في أقرب وقت ممكن، حسب ما أفاد به بيان للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوردت في بيانها الذي اطلعت “الجزائر” على نسخة منه، “بعد طلب و إصرار من الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وافقت الوصاية على فتح نقاش لمراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي دعم البحث مع دعوة ممثلي هذه الشريحة لفتح نقاش معمق حول هذا المشروع وتقديم مقترحاتهم في أقرب وقت ممكن”.
وأكدت الإتحادية في البيان ذاته، بأنها عاكفة على ما يهم الشرائح العاملة في القطاع وسيما مستخدمي دعم البحث الذين قالت إنهم يشتغلون في صمت، وجددت عزمها على طرح انشغالاتهم على ما يتصل بإعادة النظر في قانونهم الأساسي.
ونوهت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالإهتمام البالغ للدولة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين.
وتوجهت بالشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عنايته البارزة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وموظفيه إدراكا منه لما يكتسيه من أهمية جوهرية، كونه قاطرة الأمة نحو الرقي في الجزائر الجديدة، ووفاء منه لما قطعه من التزامات في برنامجه، لاسيما في الشق المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أثنت بالموازاة مع ذلك على الجهود المبذولة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، من أجل تأطير عملية مناقشة نصوص القوانين الأساسية وإثرائها والتي أصبحت –حسبها – تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها إلى كونها ضرورة تشريعية ولبنة أخرى حري إرساؤها في مسعى التجديد والإصلاح في جزائر جديدة، وذلك بما يتوافق والتطلعات المنشودة للدولة أهمها أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع و محركه التنموي بالمفهوم الجديد الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي كان من مخرجاتها تحقيق زيادة معتبرة في أجل الأساتذة والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين.
ووصفت ذلك بالبشرى السارة وتجاوب لمطلب تقليدي للإتحادية وملف لطالما رافعت بشأنه وساهمت في مضمونه خلال مساع خبيرة وجهود مثمرة في سياق تشاركي مع الوزارة.
وذكرت أيضا بالجهود المبذولة لإثراء ومراجعة القوانين الأساسية والتي يُنتظر صدورها قريبا مع الأخذ بعين الإعتبار شتى الإنشغالات والمقترحات وهو ما أتاح للاتحادية الوقوف عن كثب على المضامين المرتبطة بالقانون الأساسي، ورصد الإقتراحات الهادفة والكافية والملمة والتي خلصت إلى مراجعة تستجيب لاهتمامات الإجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة والمردودية الأمثل لأفراد هم نخبة المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وهو ما تطمح له الجزائر وهو الهدف الذي تنصهر فيه جهود الجميع في كنف الشراكة القوية والمثمرة.
وأكدت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي بأن يدها تبقى ممدودة، وستكون سندا لكل مسعى يخدم الجامعة الجزائرية وأسرتها ولن تتوانى عن خدمة الجزائر.
زينب. ب