خصص قانون المالية لسنة 2020 غلافا ماليا يقدر بـ 40 مليار دينار كمساهمة من ميزانية الدولة للتجهيز في إطار المخططات البلدية للتنمية.
وأوضحت الوزارة عبر بيان، تحصلت “الجزائر” على نسخة منه، أنه مواصلة لجهود السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة مسار التنمية على مستوى الجماعات المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بانشغالاته عبر كافة بلديات الوطن، خصص قانون المالية لسنة 2020 غلاف مالي قدر بـ40 مليار كمساهمة من ميزانية الدولة للتجهيز في إطار المخططات البلدية للتنمية والتي تضاف لمختلف الموارد المحلية وكذا دعم وزارة الداخلية من خلال إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأضافت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه تم توزيع الغلاف المالي الخاص بهذه المخططات بالتشاور بين وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإستناد على مؤشرات موضوعية سيما تلك المتعلقة بعدد السكان، عدد البلديات، الإمكانيات المالية المحلية بالإضافة إلى العمليات المسجلة خلال السنة السابقة وتلك الجاري إنجازها.
وأشارت ذات المصالح أنه فضلا عن ذلك وبالرغم من تقليص الغلاف المالي الخاص بالمخططات البلدية للتنمية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 تم إقرار برنامج خاص تكيلي لصيانة الطرق الولائية والبلدية رصد له غلاف مالي قدر بـ40 مليار دج، تم توزيعه على ولايات حسب المعطيات المتعلقة بشبكة الطرقات في كل منها.
فلة-س