نفت وزارة الدفاع الوطني، توقيف 13 ضابط سامي بسبب الانتخابات الرئاسية، وفقا لما أوردته إحدى الصحف الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان لها امس، ”نشرت إحدى الصحف الوطنية الصادرة الأحد 03 فيفري 2019، مقالا تحت عنوان: “13 ضابط سامي تحت التوقيف”، بهذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب تكذيبا قاطعا هذه الإدعاءات، وتأكد أنه لايوجد أي فرد محل توقيف أو متابعة بشأن هذه القضية المزعومة والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة”.
وأبرزت المؤسسة العسكرية أن “مصالحها المختصة تحت تصرف الأسرة الإعلامية وكل الصحفيين للرد على تساؤلاتهم”، وأنها “تندد بقوة بالتلاعبات المتكررة التي تستهدف صورة الجيش الوطني الشعبي، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة”.