جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة 7 لجان تحقيق وتفتيش للوقوف على التأخرالمسجل في إنطلاق المشاريع السكنية بصيغة عدل 2في 20 ولاية عبر الوطن و السعي لإستدراك الأمر بإتخاذ جملة من التدابيرو الإجراءات لتسريع وتيرة الإنجاز و بعث الورشات المتوقفة .
أكد وزيرالسكن والعمران والمدينة عبد الواحد تمار على أن برنامج البيع بالإيجار “عدل 2″ يعرف تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية مؤكدا أن دائرته الوزارية على قدم وساق لتدارك ذلك من خلال التحقيقات التي فتحتها حول الأسباب الكامنة وراء ذلك وقال :”انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأولويات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياءالسكنيةعلى غرار المرافق الصحية والتربوية والرياضية” وتابع :”قمنا بإيفاد سبع لجان تفتيش للمتابعة في الميدان ليتم الوقوف على التأخرفي انطلاق المشاريع السكنية بصيغة عدل2 في 20 ولاية عبرالوطن وعلى ضوئها سنتخذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وبعث الورشات المتوقفة “.
وكشف طماربلغة الأرقام على أن عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق إنجازها ضمن البرنامج87 للسنة الجارية يقدرب 87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية مبرمجة مجددا التأكيد على أن قطاعه يعمل على انطلاق المشاريع المتأخرة قبل نهاية السنة. وتابع الوزير:”انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية”كما كشف طمار عن 520 ألف وحدة بصيغة عدل مبرمجة وممولة لم يتم إطلاقها بعد وذكر”إن أولوية الوزارة هو كيفية الانطلاق في هذه المشاريع وهنا يجب مضاعفة الجهود للانتهاء من المشاريع قبل نهاية السنة وللسير الحسن في هذا المجال خاصة بعد المصادقة على برنامج 120 ألف وحدة سكنية تم الشروع في عملية اختيار الأراضي كما تم إعطاء تعليمات فيما يخص الدراسات”.
لا مراجعة لسعر الترقوي العمومي وإمكانية مراجعة آليات الدفع لكبار السن
وحضر ملف الترقوي العمومي في ردود طمار الذي جدد مرة أخرى على أنه لن يعاد النظر في أسعار السكنات بهذه الصيغة لكونها صيغة تجارية المستفيدون منها هم ذوي الدخل المرتفع و قال : “لا يمكن مراجعة سعر سكنات الترقوي العمومي فهي صيغة تجارية مخصصة لفئة ذوي الدخل المرتفع ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف ومراجعة آليات الدفع قد يؤثر على التوازنات المالية ” وتابع :””برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة مقابل 37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري”.
وتحضيرا للإنطلاق في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي العمومي المدعم وجه المسؤول الأول على قطاع السكن الأسبوع الفارط تعليمة ل39 واليا عبرالقطرالوطني يطالبهم فيها بإفادته بتقارير مفصلة عن وضعية الأوعية العقارية على مستوى ولاياتهم بغية إطلاعهم على الحصص المخصصة لكل منها قبل إطلاق هذه الصيغة مطلع العام المقبل.
وعرج في السياق ذاته لجملة العراقيل التي تواجه مكتتبي هذه الصيغة بعد تعذر البعض على حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم وهو الأمر الذي أكد الوزير بخصوصه أنه يتم في الوقت الحالي التشاورلفتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آباءهم و قال “إن هذا المطلب من شأنه أن يؤثر سلبا على تمويل هذا البرنامج وعلى التوازن المالي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تمول هذا البرنامج على عاتقها وبمواردها الخاصة في حدود 55 بالمائة.”
فناي: سوق كراء السكنات سيتقهقر خلال السنوات المقبلة
وفي سياق منفصل ثمنت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري قرار الحكومة القاضي بمنح قروض للمواطنين بغرض شراء السكنات مبرزة أن الأمر سينعكس إيجابا على سوق العقار و سيساهم في إنخفاض أسعار الكراء خلال السنوات المقبلة بفضل القروض التي ستمنح للمواطنين بغرض شراء مساكن.
وقالت معمري في تصريح لها على هامش الصالون الدولي للعقار في طبعته الأولى والمتواصل بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة مكاتب دراسات ووكالات عقارية وممثلين عن بنوك وطنية:”بعد فترة من الركود جاءت فرصة انتعاش سوق العقار في الجزائر بفضل مشاريع ومنح قروض للمواطنين من أجل الحصول على مسكن لتشهد أسعار الإيجار تقهقرا خلال السنوات المقبلة” و تابعت :”إذا تمت القروض من طرف وكالات كناب- بنك فإنه على مدى سنتين أو ثلاث فإن الإيجار سيشهد انخفاضا نتيجة تمويل الشباب ذو الراتب المتوسط بالقروض السكنية وسيستفيدون من شراء مسكن خاص بهم وعندها فإن عملية كراء السكنات ستعرف انخفاضا.”
زينب بن عزوز