جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
إلتقى أمس ممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين ممثلي وزير الصحة خلال اجتماع عمل بين اللجنة المركزية المكلفة بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين لوزارة الصحة و أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين وتم خلال اللقاء عرض المطالب و الانشغالات الخاصة بأسلاك النفسانيين في قطاع الصحة العمومية .
وتم خلال اللقاء مناقشة عديد المطالب منها الترقية في الرتب،وتوظيف النفسانيين العاملين في إطار برنامج ما قبل التشغيل و الإدماج المهني، مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين، ومراجعة برامج التكوين الجامعي للنفسانيين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،وضمان الحق في التكوين المتواصل للنفسانيين،وتنظيم المهنة و ضبط الممارسة المهنية للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية،والتأشير الإلكتروني.
حيث ركز كداد خالد، رئيس المكتب الوطني التنفيذي على ضرورة الاستعجال في التكفل بترقية النفسانيين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية و طالب بإصدار رخصة استثنائية لتسوية التراكمات المتعلقة بالترقية في رتبة نفساني رئيسي و نفساني ممتاز ،من جهته أكد ممثل الوزارة أن وزارة الصحة ستبذل كل ما بوسعها لتسوية هذا الملف و ذلك بالتنسيق مع كل مدراء الصحة الولائيين لاستغلال المناصب المالية المتوفرة و سيوافي النقابة بكل المستجدات بهذا الخصوص و فيما يتعلق بتوظيف النفسانيين العاملين في إطار برنامج ما قبل التشغيل و الإدماج المهني فقلد طالبت النقابة بضرورة فتح مناصب مالية تتناسب مع التعداد الحقيقي لهذه الفئة كما يتم مع أسلاك أخرى للصحة تستفيد من مناصب مالية معتبرة كل سنة و في هذا الصدد أكد ممثل الوزارة أن المؤسسات العمومية للصحة تفتح كل سنة مناصب مالية لتوظيف النفسانيين و أن التعداد العام للنفسانيين في قطاع الصحة يتطور كل سنة مما يؤكد على الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة للخدمة النفسية في قطاع الصحة العمومية.
أما بخصوص طلب مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين فلقد صرح ممثل الوزارة بأن مصالح الوزارة لم تتلقى في الوقت الحالي الضوء الأخضر من مصالح الوزارة الأولى للشروع في مراجعة القوانين الأساسية، كما أضاف أن كل القوانين الأساسية الصادرة في فترة مابين 2008 و 2011 لا يمكن مراجعتها إلا بعد مرور فترة زمنية من تطبيقها، هذا وذكرى كداد خالد بأنه جرى تعديل القانون الأساسي الخاص بعمال التربية سنة 2012 و القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سنة 2016 و أن القانون الأساسي للنفسانيين قد مرت عليه 9 سنوات من التطبيق و هي فترة كافية لتشخيص كل إختلالاته كما أضاف كداد خالد أن ملف مراجعة إختلالات القوانين الأساسية يجري في جو من إنعدام الشفافية و يخضع لقرارات سياسية تميل لصالح النقابات الضاغطة الأمر الذي لن يحقق أبدا مبدأ المساواة بين الموظفين.
أما فيما يتعلق بمطلب مراجعة برامج التكوين الجامعي في علم النفس، فطالب كداد خالد ممثل الوزارة بضرورة الإسراع في التنسيق مع وزارة التعليم العالي لفتح هذا الملف الذي يتوقف عليه المستقبل المهني لكل النفسانيين، كما أكد بأن النقابة عازمة على عدم رفع التجميد عن تأطير طلبة علم النفس ما لم تستجيب وزارة التعليم العالي لمطلب مراجعة التكوين كما فعلت مع ميدان العلوم الطبية و شبه الطبية.
و بخصوص التكوين المتواصل طالبت النقابة بضمان حق جميع النفسانيين في التكوين المتواصل و أكدت أن النفسانيين الذين إستفادوا من برامج التكوين لسنة 2017 لا يمثلون سوى 3,35 % من التعداد العام للنفسانيين و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أن برنامج التكوين المتواصل للنفسانيين ما زال متواصلا و سيمس جميع النفسانيين كما أضاف بأنه يجري حاليا التحضير لتكوين النفسانيين المنسقين و النفسانيين العاملين في مراكز مكافحة السرطان قبل نهاية شهر مارس 2018.
و بخصوص تنظيم المهنة و ضبط الممارسة في قطاع الصحة العمومية فلقد أكد ممثل الوزارة أن المعهد الوطني للصحة العمومية قد إنتهى من التحقيق الذي أجراه حول تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية و سوف تجتمع المديرية العامة لنشاطات الصحة و إصلاح المستشفيات قريبا مع المكتب الوطني للنقابة للخروج بتدابير لتوفير كل الشروط التنظيمية الضرورية للممارسة.
أما فيما يتعلق بالتأشير الإلكتروني فلقد طلب السيد كداد خالد من ممثل الوزارة التدخل لدى المؤسسات الصحية و المراكز الإستشفائية الجامعية التي تمارس التحرشات الإدارية ضد النفسانيين و تفرض عليهم التأشير الإلكتروني بدون تعميمه على باقي الأسلاك و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أنه يقع على الجميع إحترام التنظيم المعمول به و أكد بأنه سيفتح تحقيقا حول مختلف التجاوزات التي سجلتها النقابة بهذا الخصوص و بكل مسألة تتعلق بتطبيق النظام التعويضي للنفسانيين أو بالتعيين في المنصب العالي حيث طلب ممثل الوزارة من النقابة بإيفادهم بأسماء المؤسسات العمومية للصحة المعنية بكل إخلال و تجاوز مهما كانت طبيعته.
رزاقي.جميلة