جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الإستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت تمازيرت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس اللجنة، طارق تريدي، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، مساء امس الإثنين، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 و التي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين و المتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي. من جانبهم، ثمن نواب اللجنة المقترح، الذي من شأنه، حسبهم، باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية و ضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق استثمارات مباشرة في ميادين و قطاعات غير إستراتيجية، ما سيسمح بالانفتاح أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في فائدة الاقتصاد الوطني.
وفي عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في إطار قانون المالية لسنة 2020، قالت الوزيرة ان العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج و كذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأضافت المتحدثة أنها تسعى كذلك إلى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، إنعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية وكذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية.
تهدف هذه التدابير حسب الوزيرة إلى تثمين الموارد الطبيعية والمعدنية للبلاد، تشجيع وإعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال لتحفيز خلق المؤسسات والنمو ومناصب العمل، تثمين القدرات البشرية وإعادة التأهيل في مجال إدارة المؤسسات من خلال برامج التدريب والدعم، وتعزيز الجهاز المرتبط بالقدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تكييف التشريعات واللوائح التي تنظم مجالات الجودة.
ومن بين أهم هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة، إلغاء القاعدة 51/49 والتي ستقتصر على القطاعات الإستراتيجية، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لا سيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة، التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال و تجسيد اللامركزية خاصة من خلال منح مدراء الصناعة والمناجم صفة الأمر بالصرف الثانوي للتكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية و كذا إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف لنقالة على اعتبار أن النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة تذكر. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ان “الوضع المتدهور التي يمر به اقتصادنا المتميز بانهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد، يدعونا إلى العمل على تنفيذ جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع من تنافسية قطاع الصناعة والمناجم لكي يتمكن من لعب الدور الهام المنوط به”.
عمر ح