جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار على نجاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي الذي اختتمت أشغالها أمس بعد ثلاثة أيام من المناقشات و تنظيم ورشات خلصت إلى توصيات، ستعمل وزارة الصناعة على مراجعة وسن منظومة قانونية جديدة منافسة و مكيفة مع توصيلات الندوة بما يتماشى و توجيهات الرئيس الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تطور نوعي و رفع التحدي لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني خالقة للثروة و لمناصب الشغل.
وقال زغدار، أمس، في كلمة له خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، إن الندوة شهدت زخما كبيرا وجليا بعد الأهمية التي أعطاها الرئيس للحدث و إشرافه على الندوة و تشخصيه الدقيق لوضع الصناعة و الذي أكد أنه ليس قدر محتوما، وأضاف زغدار أن إسهام الرئيس بهذا الحدث ترك انطباعا حسنا وارتياحا كبيرا لدى كافة المتتبعين للشأن الاقتصادي والرأي العام الذين اهتموا جميعهم بالحدث وقد ضمن مشاركة 700مشارك من رجال أعمال ومسيري الشركات عمومية وخاصة ورؤساء مؤسسات مالية وباحثين وإطارات عليا من كل الوزارات والشركاء الاجتماعيين
وأشار إلى أن الندوة توجت عبر 4 ورشات أحاطت بجوانب مختلفة من تفعيل للنسيج الصناعي والدعم المؤسساتي وترقية الإنتاج الوطني والرفع الصادرات وإحلال الواردات، كما عالجت الورشات موضوع حوكمة المؤسسات الاقتصادية وما تعلق بالادماج الوطني وتطوير التنافسية، وقد خلصت أشغال الندوة-يضيف زغدار- التي ميّزتها الصراحة والموضوعية إلى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين، تمثّلت في توصيات في غاية الأهمية سيعرضها علينا مقررو الورشات بعد حين.
واعتبر الوزير أن “نتائج الندوة هي ثمرة جهد كافة المشاركين الممثلين للقطاعات ذات الصلة بالصناعة الذين أتوجه إليهم بخالص الشكر والتقدير على تفاعلهم الإيجابي مع الحدث. والشكر موصول إلى جميع الخبراء والمشرفين والمنظمين على التحضير والإعداد والمتابعة”.
وأكد أن نجاح هذا المسعى “يظل مرهونا بمدى انخراط الجميع والتزامهم بتجسيد نتائجها ميدانيا، كل واحد من موقعه وفي مجال صلاحياته”، ودعا “كافة الحضور وجميع المتدّخلين في الفعل الصناعي إلى تظافر الجهود، من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية وتشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية وتطويرها كي تصبح المحرّك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد”.
وأفاد زغدار أن الوزارة ستعمل على مراجعة وسنّ منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيّفة تجسّد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تحوّل نوعي بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من موارد مادية وبشرية، تمكّن من رفع التحدّي، لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني، تساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
هذا تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين و التي عكف من خلالها المشاركون على بلورة إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال هذه الورشات تم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس و التجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع.
وتناولت الورشة الأولى التي احتضنتها الندوة موضوع “دعم المؤسسات و ترقية الإنتاج الوطني والصادرات” حيث عكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على إيجاد بديل للواردات و تنويع الصادرات.
وتم خلال المناقشات تناول الإجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات.
وتناولت الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”, حيث تم التطرق على الخصوص إلى الإجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الإقليمي و تمويل الاستثمار.
كما تم التطرق خلال هذه الورشة إلى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك و المؤسسات المالية.
وعكفت الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة”, وفيما يخص الورشة الرابعة، تطرق المشاركون فيها إلى ملف “الإدماج والتنويع و تطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني و تنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و آفاق التمويل البنكي.
رزيقة.خ