شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل بعقد جلسات عمل مع مـمثلي الاتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشـروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنيـة على مستوى المجلس القضائي.
وأوضحت الوزارة عبر بيان لها إنه “في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بتيسير التقاضي وتحقيق عدالة عصـرية، شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل بعقد جلسات عمل مع ممثلي الاتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجلس القضائي”.
وأضاف ذات المصدر أن “هذه الآلية تهدف إلى تطوير الخدمات عن بعد وكذا تبسيط وتـحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين و بالتبعية المتقاضين، من خلال إتاحة إمكانية تبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية معدة لذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تـم في هذا السياق عقد اجتماع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، خصص جدول أعماله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بـها.
ف. س