جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتهمت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست” بأن الخطوة التي قامت بها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،في القانون الجديد هي عرقلة للعمل النقابي وأكدت انه تسعى لتحويل النقابات لأجهزة إدارية فقط.
وردا على تصريحات مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رابح مخازني،والذي أكد أن نقابة “الكناباست” لم تستوفي الشروط القانونية للاعتماد، وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية”لكنابست” سليم ولهة أن الشروط التي يجب أن تستوفيها النقابات حتى تدخل حيز الاعتماد ببلوغها نسبة 20 بالمائة، فهذه الشروط لم يستشار فيها، كما أن كل النقابات مسجلة وكل نقابة لها وصل تسجيل لها شرعية، وبالتالي فهي تنشط بطريقة قانونية،وأكد أن هناك 10 نقابات كلها مسجلة على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي،وبحسب القوانين الأساسية فإن حق الانخراط في النقابات من حصة الأستاذ، وليس للأسلاك الأخرى حق في ذلك.
من جهته أكد المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة “الاسنتيو” قويدر نجيب قويدر يحياوي أن مشروع قانون العمل إذا تم اعتماده في محتواه الحالي سيدشن عصر انحدار اجتماعي لم يسبق له مثيل،وقال انه سيتم من خلاله تعميم عقود العمل الهشة،وتكييف وقت العمل مجحف في حق العمال، وسهولة تسريح العمال دون حواجز وبأقل تكلفة،ومن خلال هذا القانون يؤكد سيشهد قطاع التربية تراجعا واضحا في حماية العاملين بالنسبة لسلامة الصحة العامة والطب الصناعي،والحد من صلاحيات والإجراءات العقابية لمفتشيات العمل في حالة تم انتهاك الأحكام القانونية من قبل صاحب العمل،ولن تكون هناك يقول ” سوف لن تكون العدالة إلى جانب الطرف الضعيف من العقد” ويؤسس لمزيد من القيود على حرية الممارسة النقابية ومحدودية في المفاوضة الجماعية،وسيكون الحق في الإضراب معترف قانونيا ولكن ممنوع عمليا، وحق مشاركة مقيد،وأكد ذات المسؤول أنه سيتم تغير من موقع حماية العمال إلى موقع حماية حق الرأس المال.
وللإشارة أكد مخازني أن النقابات التي يصل تمثيلها إلى 20 بالمائة سيسمح لها بالنشاط،مضيفا، أنه تم تمديد آجال إيداع ملفات النقابات التي تستوفي فيها الشروط القانونية فيما توجد 6 نقابات تنشط في قطاع التربية لم تستوفي شروطها وهي الإتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين UNPEE والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين SATEF مع النقابة الوطنية لعمال التربية SNTF، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPESTوالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPESTE ،النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني SNTFP، مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES.
هذا وكشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل رابح مخازني،عن النقابات التي تنشط في إطار القانون،وكذا النقابات التي لم تستوف،فيها الشروط القانونية،وأكد أن عدد النقابات التي تنشط في إطار القانون مقدر عددها بـ17 وهي الإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية SNCCOPEN والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين SNECHU والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP والنقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية SNPSSP والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين SNAPSY والنقابة الوطنية للشبه الطبي SPA والنقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي SNPEPM والنقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية SNVFPA والنقابة الوطنية للقضاة SNM والمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين ONJSA والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية SNPNCA والنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات SNTMA ونقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين SPLA والنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة SNMCC والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية SNPCA
أما النقابات التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية والمقدر عددها بـ13 هي النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية SAPAE والإتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين UNPEE والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين SATEF والنقابة الوطنية لعمال التربية SNTF والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPESTE والنقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية SNMGSP و النقابة الوطنية للصحفيين SNJ والنقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي SNESA والمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف CNAIFSARW والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني SNTFP والنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب SNOAIC والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES.
هذا ومددت وزارة العمل تاريخ إيداع ملفات النقابات التي لم تستوفي الشروط.
رزاقي.جميلة