جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إطاراتها إلى بذل المزيد من الجهود لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18/07/2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.
وجاء في بيان لوزارة الفلاحة أنه “تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 -2024 لا سيما فيما يخص تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وترشيد استغلاله، اختتمت يوم الأحد 06 ديسمبر 2020، أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين و استصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التحاور عن بعد، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه”.
وشارك في هذه اللقاءات رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية، وذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي.
وتم خلال هذه الأشغال التي دامت ستة أيام التطرق لحصيلة العمليات المتعلقة بمنح الأراضي في إطار الاستصلاح بقوائمها الاسمية و مدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير و استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي والمتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق الحيازة عن الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83/18 و برنامج الامتياز الفلاحي.
فيما يخص هذا الأخير يتعلق الأمر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في إطار المرسوم التنفيذي 483/97 المؤرخ في 15 /12 /1997 وكذا المحيطات المنشأة في إطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 /02 /2011 المعدل والمتمم بالمنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 /12 /2017.
وبهذه المناسبة تم دعوة الإطارات إلى بذل المزيد من الجهود لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18/07/2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي، حيث تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر أجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في أقرب الآجال وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع.
خ.قدوار