جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منتجي الحبوب وفقا لإحكامه المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بإلزامية تسليم محصولهم بالكامل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميا كشرط إجباري.
وأكدت الوزارة في بيانها، أمس، أنه “يستوجب على مدراء التعاونيات تطبيق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بجمع الحبوب للموسم لحملة 2021 -2022 “، مذكرة أن “عملية جمع المحاصيل قد مددت لغاية 30 سبتمبر 2022 وفقا لبيان للديوان الجزائري المهني للحبوب”.
وأكد بيان الوزارة أنه “يجب أن يسلم كافة المنتوج دون شروط وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية المزارع بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه”.
وموازاة مع ذلك يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول (بطاقة الفلاح، بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية) لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون هذه الوثائق”.
علاوة على ذلك، يضيف البيان، يتوجب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون (البذور الزراعية والمنتوج المخصص للاستهلاك الذاتي) من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية، حسب نفس المصدر.
وكانت وزارة الفلاحة قد شددت على إجبارية تسليم المحاصيل “القمح والشعير” من طرف المنتجين للتعاونيات الحبوب والبقول التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، حيث تعد التعاونيات تعد إحدى الآليات الضرورية لطوير شبعة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني لسياسية الدولة التي ترمي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات.
وأبرزت وزارة الفلاحة أن هذا القرار العام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية يرجع إلى عدة عوامل، أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية في السوق الوطنية.
فلة.س