جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت وزارة المالية مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، دعتها فيها لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين.
وحثت الوزارة “البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة”، و أوضحت أن هذا الاجراء يندرج في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحيةن كما ذكرت في هذا الصدد، بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها، ودعت أيضا إلى الاستماع للزبون “باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية”.
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع الأحد المنصرم، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة.و بذلك أقرت البنوك و المؤسسات المالية تدابير حماية مؤسسات و أداة الانتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس، و تشمل هذه التدابير تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط و ما بعده و اعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ و ما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده.
و تذكر الوزارة بأن “هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الابقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار”، وأضافت أن الخزينة العمومية قد أبلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى و أن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء في صدد الامضاء.
هذا وقام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي، من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أفريل 2020، المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي.
رزيقة.خ