جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتحت وزارة المالية باب الترشح لاختيار أعضاء مجالس إدارة البنوك العمومية الستة بواقع ثلاث أعضاء لكل بنك، وحددت شروطا يجب توفرها في من يرغب في الترشح، وحسب الوثيقة المتضمنة الإطار المرجعي لاختيار هؤلاء الأعضاء المستقلين، فقد وضعت الوزارة ثلاثة أنواع من الشروط للمترشحين، ويتعلق الأمر بشروط قانونية وشروط تتعلق بتضارب المصالح وشروط مرتبطة بالكفاءة.
وبخصوص الشروط المرتبطة بالكفاءة –حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية-يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات والكفاءات والخبرة في المجالات الإستراتيجية والمالية والعملياتية للبنوك التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل، كما يجب أن يمتلك المترشح المؤهلات والمهارات والخبرات في المجالات الإستراتيجية والمالية والعملية للبنك لتمكينه من أداء مهامه بشكل مناسب، ويجب أن يستوفي المترشح لهذه المناصب شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد والأمانة التي تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول وذلك من أجل إضفاء المصداقية والموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة.
أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح فإنه يشترط في المترشح ألا يكون عضوا لمجلس إدارة، مديرا عاما، مسيرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك التي يتقدم إليها إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشح أو من قبل وسيط مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، يشترط ألا يكون متصرفا لصالح زبون أو مورد أو مقدم خدمات لديهم روابط ذات أهمية مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها وألا يكون مستخدما في البنك الذي يتقدم إليها ولا عضوا في مجلس إدارة بنك آخر، كما تتضمن الشروط ألا يكون عضوا قياديا في حزب سياسي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ولا منتسبا إلى منظمة غير ربحية تتلقى أموالا كبيرة من البنك أو البنوك التي يتقدم إليها.
وبخصوص الشروط القانونية يجب أن يكون المترشح، بالضرورة، شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية، وألا يكون قد تعرض لعقوبات مقترنة مع منع ممارسة مهام عمومية أو أن أدين بارتكاب جناية أو جنحة ضد النظام العام و الآداب العامة أو القوانين التي تسري على الشركات وألا يكون قد منع أو في حالة عدم القدرة، بسبب مهامه، من ممارسة نشاط تجاري وألا يكون موضوع حكم نهائي بالإفلاس.
كما يشترط في المترشح ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أو مسيرا لشركة أعلنت إفلاسها أو تم الحكم عليها نهائيا بالإفلاس وألا يكون قد أدين بتهمة التزوير، أو السرقة، أو خيانة الأمانة، أو الاحتيال أو جنحة تعاقب عليها قوانين الاحتيال أو ابتزاز الأموال أو اختلاس مرتكب من مودع عام أو إصدار شيك دون رصيد.
وزيادة على ذلك يجب ألا يكون المترشح في وضعية غير منتظمة إزاء إدارة الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي أو ممنوعا من ممارسة وظيفة عضو مجلس إدارة.
كما يشترط في المترشح عدم الوقوع في الموانع المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم المتعلق بالنقد والقرض وكذا عدم الانتماء، في نفس الوقت، إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات ذات أسهم لها مقرها بالجزائر، ولا يسمح لأي موظف بوزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالترشح لمنصب عضو مستقل في مجلس إدارة بنك عمومي.
للتذكير البنوك العمومية الستة هي البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط.
رزيقة. خ