جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت وزارة المالية تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 50 بالمئة، للموظفين العاملين في ولايات الجنوب الكبير مع تسوية المشكل في قانون المالية القادم، حيث راسل المدير العام للضرائب بوزارة المالية مسؤولي المؤسسات الكبرى والمدراء الولائيين للضرائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية العمال والمؤسسات الناشطة في أربع ولايات جنوبية والتي كانت تستفيد من تخفيض 50 بالمائة من ضرائب على الدخل.
جاء في المراسلة التي بعث بها المدير العام للضرائب بوزارة المالية والتي تحوز “الجزائر” على نسخة منها، فإنه “بناءا على التعليمات الواردة من مكتب الوزير الأول سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتسوية وضعية العمال والشركات الناشطة بعدة ولايات على غرار إيليزي وتمنراست وأدرار وتندوف في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات الاقتصادية، عوض نسبة 100 بالمئة المطبق في باقي الولايات، حيث لم تصدر في قانون المالية 2020 أي مادة تشير إلى تمديد هذا الامتياز الذي استفادت منه ولايات الجنوب الكبير منذ 25 سنة، والذي كان يتم تمديده كل خمس سنوات”.
وفي سياق متصل، رحبت بعض نقابات على رأسها “أنستيو” التي كانت من بين النقابات التي ألحت على هذا الملف في كل البيانات والمطالب التي ترفعها، ودعت إلى تعميمها على مستوى ولايات الوطن، فيما أصدرت النقابات العمالية سواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو النقابات المستقلة بيانات شديدة اللهجة وتهدد بالاحتجاج، في حال عدم إرجاع التخفيض الضريبي لفائدة العمال، والذي يعتبر مكسبا للعامل في هذه المناطق البعيدة، خاصة بعد شروع بعض المؤسسات في تطبيق الاقتطاع الضريبي كاملا، على غرار الوكالات البنكية المتواجدة في إيليزي، وكذا وكالة القرض المصغر “أونجام” وعمال مؤسسة تسيير المطارات.
وقال المدير العام للضرائب في مراسلته أن “المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000 التي تنص على تخفيضات على الضرائب على الدخل للعمال والشركات الناشطة بأربع ولايات جنوبية وهي كل من إليزي تندوف أدرار وتمنراست سيتم تمديدها وتسوية هذه الوضعية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وهذا ما أدخل باقي العمال في حالة ترقب، بل والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية في حال الشروع في تخفيض الأجور، كما تدخل أيضا بعض نواب البرلمان لدى الوزير الأول من أجل إعادة امتياز التخفيض الضريبي”، وأكد المدير العام للضرائب على أن وضعية العمال والشركات المعنية بهذا القرار “سيتم تسويتها بأثر رجعي ابتدءا من الفاتح من شهر جانفي 2020”.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان عن ولايات الجنوب، قد راسلت في 3 فيفري الماضي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
وطالب النواب في رسالتهم الوزير الأول، بتجديد تمديد قرار تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة العاملين بولايات الجنوب الكبير أدرار، تيندوف، إليزي وتمنراست، وهو الإمتياز الذي تم إلغائه ضمن قانون المالية لسنة 2020.
وخلف هذا القرار تساؤلات حول إمكانية استدراك ما سقط ضمن قانون المالية، وهل ستعود المياه إلى مجاريها والعودة إلى تطبيق امتياز تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي يشمل العمال والمؤسسات أيضا، فيما عبر العديد من العمال عن تذمرهم مما حصل، في الوقت الذي ينتظرون إلغاء هذه الضريبة بشكل كلي على الأقل من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني العجز في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتدني الخدمات خاصة في الجنوب، ومناشدة العمال والبرلمان بغرفتيه لاستدراك الوضع بإصدار مرسوم تنفيذي لتمديد امتياز تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
أميرة أمكيدش