أمهلت وزارة المالية شركات التأمين العمومية والخاصة الناشطة في السوق الجزائرية سبعين يوما كأقصى تقدير لتعويض ضحايا حوادث المرور الذين لم يتلقوا تعويضاتهم بعد، حيث قدر عددهم بـ 150 ألف شخص من أصحاب الملفات، بإجمالي مالي يعادل 210 مليار سنتيم.
وبحسب ما كشفت عنه الجريدة الالكترونية “سبق برس” فان الامر يتعلق بضحايا حوادث المرور المسجلين سنة 2015 ويقدر عددهم بـ 100 ألف ضحية وأيضا بقايا الملفات المتراكمة لسنة 2014 ويقدر عددها بـ 50 ألف ملف، وهي أخر الملفات العالقة ، حيث تم اعتماد طريقة التعويض الفوري بداية من سنة 2016، وهو ما منع تراكم الملفات التي يتم تعويضها بطريقة آلية في فترة تتراوح بين شهرين و3 اشهر حسب طبيعة الحادث وصدور تقرير الخبرة.
ووفقا لمصدر من قطاع التأمين، فإن تراكم الملفات مسجل بصفة اكبر لدى الشركات العمومية أكثر منه لدى المتعاملين الخواص، معتبرا أن أحد أسباب هذه التراكمات هو ضعف شبكة الإنترنت في الجزائر، مشيرا إلى أن أحد المتعاملين الخواص أطلق عملية تقرير الخبرة عن بعد لاختصار المسافة والزمن وتعويض الزبائن في ظرف أسبوع إلا أن انقطاعات شبكة الإنترنت على مستوى المناطق والولايات النائية بالدرجة الأولى تسبب بصفة خاصة في عرقلة عملية التعويض وجعلها تستمر لأشهر بعدما كان بالإمكان تسويتها في ظرف بضعة أشهر.
عمر ح
الرئيسية / الوطني / قدر عددهم بـ 150 ألف شخص بإجمالي مالي 210 مليار سنتيم:
وزارة المالية تمهل شركات التأمين شهرا ونصف لتعويض ضحايا حوادث المرور
وزارة المالية تمهل شركات التأمين شهرا ونصف لتعويض ضحايا حوادث المرور