جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقد المجلس الشعبي الوطني، مساء الأمس جلسة علنية رأسها نائب الرئيس عبد القادر حجوج وقد خصصت للاستماع إلى ردود وزراء بعض القطاعات المعنية بالأسئلة الشفوية التي طرحها النواب.
في رده على سؤال طرحه النائب محمد بابا علي حول مصير مشروع مصنع الإسمنت المقرر انجازه سنة 2015 بولاية تمنراست وكذا مصير عائدات إنتاج الذهب في نفس الولاية، أكد وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي أن قطاعه الوزاري يولي الأهمية اللازمة لهذين الإنشغالين.
وقد أوضح الوزير، في رده، أنه قد تم التراجع عن مشروع مصنع الإسمنت في هذه المنطقة بعدما أكدت البحوث الجيولوجية التي قدمها مجمع “جيكا” عدم جدواه، ولكنه أشار الى وجود دراسات أخرى تسعى للبحث عن مواقع بديلة تسمح بإنجاز المشروع مستقبلا، وأعلن في ذات السياق، أن الطاقة الإنتاجية بمنطقة “أولف” تسمح بتغطية كامل المنطقة بما فيها منطقة تمنراست وهي تقدر بـ 1.5 مليون طن سنويا من مختلف أصناف الإسمنت في المرحلة الأولى من بداية الاستغلال وستتصل إلى حدود 3 ملايين طن سنويا لاحقا.
وفيما يخص الشطر الثاني من السؤال، أكد الوزير وجود عدة مشاريع منجميه لتطوير واستغلال مكمن الذهب بمنطقة تيرك و مسمامة، وقد منحت للمؤسسة الوطنية “ايجنور” التي تبقى حسبه عاجزة عن تحقيق المستوى المرجو من الإنتاج، وفي هذا السياق، أشار يوسفي الى أن طريقة الاستخراج المتبعة من قبل الشريك الأجنبي تطلب إجراءات لتطهير المؤسسة بمسح الديون ومنح المؤسسة قرضا استثماريا قيمته 3 ملايير دينار ، وهو ما ساعدها على رفع قدراتها الإنتاجية وزيادة نفقاتها حيث تمكنت من انتاج 107 كلغ من الذهب سنة 2016 و 286 كلغ سنة 2018. وفي الأخير، كشف الوزير يوسف يوسفي، عن عدة مشاريع توجد قيد الدراسة من شأنها أن تخلق الثروة وتوفر مناصب العمل وتلبي حاجيات المنطقة و الوطن.
وفيما يخص السؤال الذي طرحته النائب نورة لبيض ،والمتعلق بافتقار ولاية ميلة للنقل الحضري وانعدام خط للسكة الحديدية، أكد، عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، أن المحطات البرية بهذه الولاية تعاني نقصا في التهيئة على غرار تلك المتواجدة على مستوى مقر الولاية والتي أصبحت غير قادرة على استيعاب العدد المتزايد لمركبات الناقلين مما دفع بالسلطات العمومية بالترخيص لمستثمرين خواص لإنجاز محطتين بريتين صنف “ب” وصنف “ج” واللتان ستسلمان في سنة 2018 و2019، الأمر الذي سيسمح بتحويل المحطة البرية الحالية إلى محطة حضرية وسيشرع في تهيئتها بتمويل من ميزانية البلدية.
أما فيما يخص نقص خطوط النقل، قد أوضح الوزير أن عدد الخطوط المستعمل حاليا هي 200 خط من مجموع 238 خطا مسجلا في المخطط الولائي للنقل، ووفقا للاتفاق الذي أبرم بداية السنة مع الجمعيات الممثلة للناقلين، وتفاديا للجوء إلى رفع تسعيرة النقل بصفة كبيرة، فقد تمّ تجميد منح الخطوط مع إمكانية إنشائها كإجراء استثنائي في حالة فتح أقطاب سكنية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه تم سحب كل المركبات ذات 18 مقعدا من السير في المحطات الحضرية واستبدالها بحافلات ذات 35 مقعدا تستجيب لمعايير الاستغلال، وفي الأخير اتفق ممثل الحكومة مع النائب نورة لبيض على أن ولاية ميلة بحاجة إلى خط سكة حديدية آخر يربط عاصمة الولاية بالطريق السيار شرق غرب خاصة وأن الولاية ذات تركيبة جغرافية صعبة.
وردا على سؤال النائب خالد بورياح حول الإجراءات المتخذة لتفعيل مطار عبد الحفيظ بوصوف بولاية تيارت، فقد أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد القادر زعلان ، أن المطار قد توقف عن النشاط سنة 2004 ليعود سنة 2016 مسجلا 1118 رحلة داخلية وقد عملت الخطوط الجوية الجزائرية على إطلاق رحلتين أسبوعيا لكن يبقى الإقبال عليها ضعيفا بنسبة تعبئة تقدر بـ 20% مما أدى إلى تعليق الرحلات، ناهيك عن وضعه الحالي الذي استوجب إعادة تأهيله عن طريق إجراء بعض الأشغال كتكملة بناء الجدار الخارجي، تزويد الطريق المؤدي للمطار بالإنارة العمومية وإدخال أجهزة التكييف المركزية، وكذا تجديد السقف الداخلي ووضع البساط الميكانيكي، مؤكدا في الأخير أن المطار سيعرف ديناميكية كبيرة خاصة أمام فسح المجال للخواص لنقل البضائع.
رزاقي.جميلة