جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة ودعم استقرارها وتوطيد الروابط الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، ان هناك “جهودا تبذل مع كل المعنيين من أجل إعادة تعديل قانون الأسرة”، مشيرة إلى أن هذا القانون “عرف بعض التعديلات خلال السنوات الماضية وسوف يعدل مرة أخرى في المستقبل القريب”.
وفي ردها على سؤال لأحد النواب حول “استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري”، ذكرت السيد الدالية بأن “عدد حالات الطلاق المسجلة فاق 65 ألف خلال سنة 2017 استنادا الى احصائيات وزارة العدل”، مؤكدة ان الدولة “تولي أهمية كبيرة للحفاظ على كيان الاسرة ودعم استقرارها من خلال التكفل بكل حاجياتها الاجتماعية والصحية وفق ما نص عليه الدستور وكذا بفضل الترسانة القانونية والرؤية الاستشرافية والسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
وذكرت في هذا الاطار بصدور قانوني حماية الطفل والاشخاص المسنين وكذا تعديل قانون العقوبات والاسرة من اجل “التصدي لمختلف أشكال العنف ومنح الاسرة مكانتها القانونية من الحماية والاستقرار” .
ولهذا الغرض –تضيف الوزيرة– تم وضع “مخطط استراتيجي لحماية الاسرة والحفاظ على تماسكها وتمكينها من الاستفادة من مختلف البرامج الهادفة الى رفاهيتها”، مبرزة أهمية “وضع جهاز للاستقبال والاصغاء للتعرف على مختلف المشاكل التي تعاني منها بعض الاسر من اجل تقديم الدعم لها ومرافقتها وتوطيد الروابط العائلية والاجتماعية”.
وذكرت السيدة الدالية بالمرسوم التنفيذي 16- 62 الذي جاء ليحدد “كيفية تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية والعمل على ابقاء المسن في الوسط العائلي”، مشيرة الى “مختلف النشاطات التوعوية التي سطرها القطاع بالتنسيق مع كل الفاعلين من مجتمع مدني وخبراء ومختصين واساتذة جامعيين للتحسيس بضرورة وقاية الاسرة من مختلف الآفات الاجتماعية”.
من جانب آخر، وفي ردها عن سؤال لنائب آخر يتعلق ب”أسباب حذف المنحة الجزافية لبعض الفئات المصابة بالأمراض المزمنة وذوي الاعاقات بعد عملية تطهير القوائم”، قالت الوزيرة ان هذه المنحة “يستفيد منها المعاقون من عديمي الدخل”، مشيرة الى أن “عدد المستفيدين حاليا يقدر بحوالي مليون شخص”.
واعتبرت السيدة الدالية أن المنحة الجزافية التي تقدر ب 3000 دج “ضئيلة ولا تستجيب لمتطلبات المستفيد”، مبرزة أنه “سيتم مراجعتها في المستقبل وذلك بعد تحسن الظروف المالية للبلاد”.
وفيما يتعلق بتوظيف نسبة 1 بالمائة من فئة المعاقين في المؤسسات العمومية والخاصة وفق ما نص عليها قانون حماية وترقية حقوق المعاقين، أكدت الوزيرة أن هذه النسبة “غير مطبقة بصفة جيدة في هذه المؤسسات” وأن قطاعها “يعمل منذ أشهر مع القطاعات المعنية لتجسيد هذا الاجراء لفائدة فئة المعاقين”.
وأوضحت في ذات السياق ان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “وجهت مؤخرا تعليمات لمفتشي العمل للقيام بعمل ميداني في المؤسسات العمومية والخاصة بغية التأكد من مدى تطبيق هذا الإجراء”، مشيرة بان قطاعها “بصدد القيام بعملية احصاء لمعرفة عدد المؤسسات التي توظف هذه الفئة من المجتمع”.