جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعهد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، بالقضاء على الممارسات “غير الشرعية” التي ينتهجها من وصفهم بـ“مافيا الحليب“، حيث منح المديريات مهلة أسبوع واحد، لجمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب، متعهدا بتوفير هذه المادة ابتداء من الأسبوع القادم في جميع المحلات.
أوضح الوزير كمال رزيق، خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف والمصدرين، أنه “من غير المعقول أن لا تملك وزارتي التجارة والفلاحة، معلومات حول مكان ذهاب الحليب”، مشددا أنه أمام المدراء “مهلة أسبوع لإعطائه كل الإحصائيات حول مكان أي غرام واحد من الحليب”.
وفي سياق متصل، نوه وزير التجارة بقطاع التجارة الذي “بدأ مسارا جديدا في قطار جديد، لن يتوقف إلا بعد القضاء على جميع فروع العصابة، التي استوطنت في القطاع التجاري”، موضحا أن “ملفات كثيرة سيتم التطرق إليها الواحد تولى الآخر، بدايتها ملف الحليب، ثم سيأتي الدور على ملف الخبز وملفات أخرى”، مشددا على قطع الطريق أمام العصابة المتوغلة في القطاع، ومبرزا أن عهد الضرب من حديد لهذه العصابة “قد بدأ في قطاع التجارة، ومن يريد الوقوف معه وقفة رجل فليبقى، ومن يرى نفسه خائف من هذه العصابة، فعليه مغادرة القطار”، على حد تعبيره.
وبذات الصدد، شدد وزير التجارة بمحاربة “بارونات” الحليب التي تتاجر بهذه المادة كما وصفها، حيث أن مصالحه ستضرب بيد من حديد بعد انقضاء الأسبوع الممنوح لهم، من خلال القضاء على الممارسات غير الشرعية التي ينتهجها هؤلاء بقوة القانون، مؤكدا بتوفير مادة الحليب ابتداء من الأسبوع القادم في جميع المحلات، مشددا على أي ملبنة ابتداء من يوم غد الأحد، تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم.
وأسدى الوزير تعليمات لمصالحه تمنع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مؤكدا أن أي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب سيتم حجز سلعته، مؤكدا أن الموزع لن يحمل إلا الحليب المدعم وفقط.
كما كشف رزيق أن 4 ملايين و700 و14 كيس حليب ينتج يوميا، لكن كافة البلديات عبر الوطن تعاني من نقص الحليب، وهذا أمر غير معقول مشيرا إلى أنّ زيادة كمية انتاج الحليب ليس حلا من منطلق أن الحل الحقيقي يتمثل في القضاء على الممارسات غير القانونية، مبرزا أن مصالحه تعمل على وضع استراتيجية عبر فتح نقاط بيع الحليب.
كل المنتوجات المدعمة ستباع بسعر الدولة
أكد وزير التجارة كمال رزيق، أنه بعد القضاء على أزمة الحليب سيحارب المضاربين بأسعار السميد والفرينة وسيعمل على القضاء عليهم، كما سيحرص على أن تباع كل المنتجات المدعمة بالسعر الذي تحدده الدولة، موضحا أن دائرته ستقوم بإنشاء قاعدة الكترونية لمراقبة السوق ومحاربة المضاربة من خلال متابعة أسعار الجملة و التجزئة
وفي شق أخر، شدد المتحدث ذاته أن الجزائر “لن تستورد إلا ما تحتاجه وسيتم تحيين قائمة المواد المستوردة كل سنة”، مشيرا أن “منع المنتجات لا يعني احتكار هذه الشعبة، وتم وضع دفتر الشروط، وحدد فيه شروط إنتاج المواد التي لن تستوردها الجزائر”، مجددا وأن شروط إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن لا يتغير السعر، وأن تبقى الكمية ثابتة، وذات جودة عالية ترضي المواطن.
وأشار الوزير أنه في حال عدم امتثال المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة إلى الشروط، سيتم إلغاء منتوجاتهم، مع تعويض الدولة على استفادتهم من الامتيازات، موضحا أن الحكومة السابقة كانت تستورد فوق الاحتياجات، ولهذا ارتأت الحكومة الحالية إلى تقليص فاتورة الاستيراد ومضاعفة التصدير من خلال تعزيز المنتوج المحلي، مؤكدا أنه سيتم تحيين قائمة المواد المستوردة كل سنة، من حيث الكم والكيف، حيث أن مهمته الحفاظ على المنتوج الوطني والدفاع عليه، علاوة على حماية المستهلك.
الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة
من جانب آخر شدد، وزير التجارة أن الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية موضحا أن قانون المالية لسنة 2020 نص على مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، واستيراد السيارات أقل من 3 سنوات تتعلق بوزارة المالية والصناعة، لكن القطاعين يريدان أخذ وقتهما في هذا الموضوع واللجنة بدت تعمل، و الإجراءات الخاصة بهذا المرسوم سيتم الكشف عنها قريبا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها.
هذا وتطرق الوزير إلى أهم أولويات الوزارة، وهي إعادة النظر في المخابر الـ45 المتواجدة منها 28 عملية، ودعمها من الناحية البشرية، والمادية، داعيا الحكومة إلى فتح مخابر جهوية أخرى بشرق وغرب وجنوب البلاد، من أجل الوصول خلال 5 سنوات المقبلة إلى مراقبة كل منتوج وطني أو مستورد، يدخل الأسواق الوطنية.
إعداد مسودة لبرنامج وزارة التجارة لتقديمها لمجلس الوزراء
في السياق ذاته، قال وزير التجارة أنه بصدد إعداد مسودة لبرنامج وزارة التجارة لتقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء، واللقاءات المبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين كان بهدف مناقشة وسن هذه المسودة، مبرزا أنه سيتم مناقشة مسودة خاصة ببرنامج الوزارة، ثم سيتم تقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء، ليم بعد ذلك الدافع عليها أمام البرلمان بغرفتيه.
هذا وأبرز المتحدث ذاته أنه سيتم إنشاء فرق بالتنسيق مع وزارة الصناعة وزارة الفلاحة لمعاينة المعاير المطبقة في المخابر، بهدف حماية المستهلك، مع إنشاء المجلس الوطني للصحة وكل المنتوجات ستمر إجباريا عبر هذه المخابر، وكذا وضع استراتيجية ترتكز على الترشيد وتفعيل الإنتاج الوطني الذي يعتبر من ابرز المشاريع ليكون الإنتاج المحلي بديلا ، حيث سطرت وزرة التجارة برامج للمؤسسات التجارية توضح فيها خارطة عمل طريق عمل المؤسسات.
أميرة أمكيدش