وزير الداخلية يؤكد الحرص على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة

وأوضح السيد مراد، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار “الاقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق”، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، “برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات”.

وأضاف في ذات السياق، أن “الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية”.

وفضلا عن ذلك –يقول الوزير– “سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة”.

وبالمناسبة، نوه السيد مراد بهذا البرنامج “الهام” والذي يمثل– كما قال–“تجربة فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على التوازن الجهوي”.

ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد — يضيف الوزير– “بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن وبين فئات المجتمع عبر تبني برامج جديدة مكنت الجزائر من إرساء  دعائم  تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها السيد رئيس الجمهورية، ووفرت الإمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم  وتنافسيتها وإدماجها في شبكات الاقتصاد الجهوي، القاري والعالمي”.