جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وزير الداخلية إبراهيم مراد: “جندنا كل الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذا الإحصاء”
انطلقت، أمس، عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان والتي ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأعطى وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة .
وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم طابعا استراتيجيا حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
وفي هذا الخصوص أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل،في كلمته أمس أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة، تمكن من صياغة سياسات وبرامج تنموية واعدة.
وأوضح شرحبيل أن الإحصاء يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية.
وبعد أن أبرز أن تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، أشار إلى أن العملية تأتي في سياق تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية أكثر ابتكارا وإنصافا”.
وذكر شرحبيل أن الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق، برزت أكثر قوة بما أنّ النتائج المتحصل عليها مكّنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص”.
وحثّ الوزير، المكلفين بجمع المعلومات خلال هذا الإحصاء الذي ينظم تحت شعار” نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا”، على “ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا” داعيا إياهم إلى “التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة”.
من جهة أخرى، نوّه الوزير إلى التحضيرات الخاصة بهذا “الحدث الوطني الهام”، مستدلاً بإطلاق “برنامج تكويني، أين استفاد أكثر من 8 آلاف عون مراقب و53 ألف عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية”، إلى جانب “استخدام ولأول مرة، أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات”.
وبلغة الأرقام تم تخصيص ما يقارب 5 مليار دج لإنجاز هذا الإحصاء وتسخير 53000 عون إحصاء عبر التراب الوطني وأزيد من 8000 عون مراقب و ألفين عون إحتياطي و 3000 مكون وتم توفير لأول مرة 57000 لوحة إلكترونية وتسخير 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري.
وتخضع عملية الإحصاء إلى قوانين أهمها القانون رقم 09 86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان و الإسكان.
للتذكير أجرت الجزائر أول إحصاء عام للسكان والإسكان سنة 1966, تلاه إحصاء سنة 1977 ثم إحصاء 1988 وإحصاء 1998 و2008.
ومن جانبه ، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، ابراهيم مراد أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان هي عملية وطنية، من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحينة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة”.
وأضاف أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين و تعاضد الإمكانيات والوسائل”.
وذكر وزير الداخلية أن قطاعه وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطني سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي الولايات، ومندوبي بلديات، إضافة إلى المكونين والمراقبين وأعوان الإحصاء، فضلاً عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية”.
كما أشار مراد إلى أن دائرته الوزارية أولت أهمية قصوى لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء،حيث “تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني فضلا عن توفير “ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات ،لتمكينهم من مباشرة مهامهم ،سيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية”، و أضاف قائلا:” تسهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف.”
وفي السياق ذاته قال مراد :”إن نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة”.
و اعتبر مراد أن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان تزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة والذي اعتبره بمثابة فرصة جدد فيها رئيس الجمهورية التذكير بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة ومتوازنة بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي.
زينب. ب