جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أنه “لا يرى أي قيد في استعمال مكتبتي مختلف البرامج السكنية للقروض في إطار الصيرفة الإسلامية”، مشيرا إلى أن “مختلف الصيغ تتماشى مع دخل المواطنين”.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الغني ويشير، أنه “لا يوجد أي قيد في استعمال مكتبتي مختلف الصيغة السكنية للصيرفة الإسلامية وجاء في نص الرد “أشكركم على سؤالكم الذي تطرحون من خلاله انشغالات مكتتبي البرامج السكنية العمومية بمختلف صيغها وإمكانية تفعيل العمل بالصرفية الإسلامية، من أجل إعانة المكتتب في تسديد المستحقات بكل أريحية”.
وتابع وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري “أنهي إلى علمكم بأن مختلف الصيغ السكنية ذات الطابع العمومي تتناسب مع كل مستويات دخل الموظفين باختلاف ولايات وبلديات انتماءهم”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي قيد في النصوص المقننة لهذه الصيغ يمنع لجوء المواطن، في إطار معاملة الحصول على سكن عمومي، إلى الصيرفة الإسلامية أو غيرها من المعاملات البنكية”، مشيرا في السياق ذاته، أن “كل ما يتعلق بنظام وآليات سير البنوك فهو من اختصاص وزارة المالية”.
وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ويشير عبد الغني، في سؤاله الموجه للوزير، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مخطط عمل الحكومة الذي تم مناقشته بتفعيل العمل بالصيرفة الإسلامية، وهذا نظرا لتوجيهات المجتمع الجزائري، دعا النائب إلى جعل المستفيدين من السكن بكل أشكاله في أريحية من أمرهم، وأن يخيروا بين الاستعمال بين البنك الذي يتعامل بالصيرفة الإسلامية أو غيرها، مع إمكانية تسديد المبلغ المتبقي من السكن على شكل أقساط وفقا لراتب كل مكتتب وهذا يعتبر حل من الحلول قصد غلق الملف نهائيا طبعا مع تسليم المفاتيح.
ف.س