أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن دفتر شروط سيصدر بحلول شهر جويلية القادم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة، وقال إن الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين لن يكون إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد هذه السيارات وتسويقها مع نهاية السنة الجارية، وأكد بخصوص أسعار هذه السيارات، أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”، غير أن تهاوي قيمة الدينار سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة، واعتبر أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”، فيما أعلن أيضا عن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.
وأوضح الوزير آيت علي، في تصريح صحفي، أن “مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر الخاص بشروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير حسب أحكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص أيضا على حق الطعن في حال رفض الطلب، وبهذا لن يتم الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة وتسويقها مع نهاية السنة الجارية”.
وينص دفتر الشروط الجديد على إلزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين، و حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون: “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”.
وأضاف الوزير أنه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تم الابقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء، وإعادة البيع وهو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.
وبخصوص الأسعار، أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”، غير أن تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة، واعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.
دفتر شروط جديد ينظم نشاط إنتاج المركبات
من جانب آخر، وبخصوص دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات، قال الوزير أنه “صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا، و أضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة -لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع- و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها، كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط”.
وأكد الوزير يقول في هذا الاطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.هذا و يعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.
الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات، حيث قال: “تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية ولذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية”.
وبخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات، اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة. واستبعد في هذا الاطار لجوء الجزائر إلى تنازلات، لاسيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار في البلاد “لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع أسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات.. فإذا اعتبر المتعاملون أن لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في اطار هذه المعالم، أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية”.
فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره
من جانب آخر، أعلن آيت علي براهم، أن الوزارة أطلقت عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره، حيث قال: “لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا”، وأوضح أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن “الأمر يتعلق بغابة قانونية وتنظيمية حقيقية، إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة وتفادي تداخل الصلاحيات”.
وبخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة وتلك التي ستسترجع من “المستثمرين المزيفين”، ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار، وقال “مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار و كذا المشاريع المزيفة, سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة و لا داعي لبناء مناطق جديدة”.
كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به وأنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة، “فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية واقتصادية رهنا للإنجاز”.
رزيقة.خ