أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بأن المداخيل المالية التي يرتقب تحقيقها بعد إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر “قريبا” بالجزائر “ستتجاوز 167 مليون دج سنويا”.
وأبرز الوزير،أول أمس، في تصريح صحفي على هامش إشرافه رفقة والي الطارف محمد مزيان على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية عين العسل وذلك في إطار زيارة عمل وتفقّد إلى الولاية تدوم يومين، أنه يرتقب تحقيق أرباح مالية تتجاوز 800 مليون دج خلال خمس سنوات بالإضافة إلى توفير آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف بداني بالمناسبة بأن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر الجارية حاليا على مستوى دائرته الوزارية قد بلغت مراحل “متقدمة” مشيرا إلى أن قرار فتح استغلال المرجان سيكون من صلاحيات الحكومة بعد عرضه للنقاش على مستواها.
ولدى تطرقه إلى الإنتاج السمكي في الجزائر أكد الوزير بأن دائرته الوزارية تسعى إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك من الصيد البحري وتربية المائيات مع آفاق 2030 منها 50 بالمائة تخص الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات.
وأضاف بداني في هذا السياق بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا الإنتاج الذي كان لا يتعدى 100 ألف طن سنويا مرجعا سبب مضاعفة الإنتاج إلى حجم الاستثمارات المسجلة حاليا.
يذكر أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية قد استهل اليوم الثاني من زيارته الى ولاية الطارف بالإشراف على انطلاق فعاليات يوم دراسي حول الاستثمار في مجال تربية المائيات، والذي عرف مشاركة العديد من المستثمرين والباحثين وحاملي الأفكار والمشاريع، كما تخللته العديد من المداخلات حول الاستثمار وتنمية تربية المائيات البحرية والقارية، وكان اليوم الدراسي فرصة لعرض استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى المزايا التي يمنحها للراغبين في الاستثمار.
وتلقى الوزير بعد ذلك عرضاً تفصيلياً حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنشاط الصيد وتربية المائيات في ولاية الطارف، والتي تتوفر على واجهة بحرية تقدر بـ 90 كلم، ومساحة صيدية بحرية خاضعة للقضاء الوطني قدرها 8700 كلم2، ما يجعلها إحدى أكبر مناطق الصيد على المستوى الوطني من حيث المساحة القابلة للاستغلال.
هـ. هـ / وكالات