جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا أمس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة، مطالبا الشركات إلى استغلال مشروع قانون الأنشطة النووية للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية. وقال وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب لدى عرضه لمشروع قانون الأنشطة النووية بمجلس الأمة أن لديها كل الوسائل الحديثة لحماية المحيط و البيئة و الإنسان من كل الأضرار الناتجة عن الطاقة كما تحتوي بلادنا على احدث التقنيات لاستغلال الطاقة النووية، مشيرا خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على أن الجزائر مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية يهدف إلى تحديد الإطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها, مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع.
ولتجسيد هذه الحماية، حدد النص “المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النوويين و الحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى “السلطة الوطنية للأمان و الأمن النوويين”. كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد و المنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
وحدد النص القانوني، الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل, شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة. كما حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية و القانونية المتعلقة بالأنشطة النووية. و جاء هذا النص القانوني عقب إجراء تقييم للوضعية التشريعية الوطنية في مجال النووي المدني، حيث “لا يوجد نص قانوني ينظم الأنشطة النووية في الجزائر”, حسب ما جاء في عرض أسباب صياغة مشروع القانون.
عمر ح