جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
إستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا الجديد عبد الرشيد طبي أمس ،مهامه من سليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013، بمقر المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، كما تم بالمناسبة تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة عبد الرحيم مجيد ، بحضور وزير العدل حافظ الأختام ورئيس المجلس الدستوري واطارات عليا لمؤسسات الدولة، حيث تم تعيينهما الاسبوع المنصرم من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وثمن طبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة الجهود التي بذلها بودي خدمة للمؤسسة القضائية، شاكرا السلطات العليا للدولة التي وضعت فيه الثقة لتولي هذا المنصب.
وقال طبي: “أعيى كل الوعي جميع التحديات التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تفرض علينا تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، إذ يجب أن نكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة عن رغبته في عدالة مستقلة، وأن يقوم كل واحد منا بدوره على أكمل وجه ويخدم الوطن”.
مضيفا ان التحديات التي تعيشها العدالة كبيرة، وعلى قطاع القضاء توحيد الجهود ليكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ومطالبه.
من جهته اكد وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهيمي، خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، أن استقلالية القضاء وصرامة القانون سيطبق على الجميع دون حياد أو إستثناء، مضيفا في الوقت نفسه أن سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، نظرا لاتساع الخريطة القضائية، وأن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها.
وأوضح قائلا “أن القضاء لا يقوم إلا بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية، ضمن الإطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للمتثلين أمامه” مشيرا أن القضاة يقومون بواجبهم كاملا من أجل الوصول لدولة القانون والحريات التي يتطلع إليها الجزائريون.
وشدد براهمي، خلال جلسة تنصيب: “العدالة في بلادنا أمام مسؤلولية تاريخية هامة ومصيرية، وهي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم وتحقيق ما تصبو إليه الأمة، وهي تتحرك ضمن المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مستلقون ومهنيون”.
وأضاف في ذات الصدد: “أصبح على القضاء مسؤولية هامة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة، وإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعات في كل المراحل أن تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي، واليوم هي مطالبة بالمزيد من التجديد، لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من حجم القضايا وظهور دوريات معقدة منها وهنا يأتي دور المحكمة في تكريس القضاء لضمان المحاكمة العادلة”.
و بخصوص التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا من الناحتين الهيكلية والأدائية ، أبرز الوزير أن “مبعثه مواكبة ما يعرفه المجتمع من تطور وتجدد في شتى مظاهر حياته و نسيجه”، مبرزا أن هذا الصرح الدستوري (المحكمة العليا) مطالب اليوم بالمضي في طريق المزيد من التجديد و النجاعة وذلك بالنظر إلى “اتساع الخريطة القضائية و ما يرافقها من زيادة مضطردة في حجم القضايا و ظهور نوعيات معقدة منها”.
فلة –س