جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس خلال زيارة التفقد التي قادته لولاية غرادية والولاية المنتدبة المنيعة على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مقر ديوان تطوير الزراعات الصحراوية (ODAS)، الذي سيكون أداة تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير الزراعات الصناعية الإستراتجية ( الحبوب، الذرة،البنجر السكري، النباتات الزيتية.)
وسيكون هذا الديوان حسب ما كشف عنه بيان وزارة الفلاحة والذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ بـ22 سبتمبر 2020 أداة فعلية لتسهيل الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع المهيكلة، بحيث سيزود بشباك موحد الذي سيلعب دور المنسق بين مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار الفلاحي (الفلاحة، الموارد المائية، الطاقة، المالية).
وفي انتظار استكمال بناء مقر الديوان سيتم وضع تحت تصرف المستثمرين ملحقة إدارية مؤقتة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية الكائن مقرها بولاية غرداية لتمكينهم من إيداع الملفات الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية التي تدخل ضمن تطوير الزراعات الصناعية.
ويدخل إنشاء هذا الديوان في إطار تنفيذ ورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وتجسيدا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى استحداث هيئة لتطوير الزراعات الصناعية عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية كما ويعتبر هذا الديوان، الذي سيكون تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الزراعة الصناعية الإستراتيجية الموجهة للتحويل بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية وتقليص الواردات.
وتكمن مهمة الديوان في ترقية الاستثمار في الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية عن طريق استصلاح الأراضي الفلاحية كما سيتكفل بترقية والتسيير العقلاني للعقار الفلاحي الذي سيمنح له من طرف الدولة وكذا متابعة وتقييم مدى تجسيد المشاريع الاستثمارية والسهر على تطبيق دفتر الشروط الخاص بهذه الاستثمارات وإضافة إلى ترقية الاستثمار، يهدف إنشاء هذا الديوان أيضا إلى رفع كل العراقيل البيروقراطية والإدارية التي تعيق المستثمر.
وفي سياق منفصل، أكد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أنه “تم دراسة أكثر من 90 بالمائة من الملفات الخاصة بمنح القروض للفلاحين واستفاد أصحابها من هذه الأخيرة في الوقت الذي لا تزال ملفات أخرى قيد الدراسة”.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التقليل من الإجراءات البيرقروقراطية سيما في ظل ما كشف عنه من تأخرات في إستفادة الفلاحين والمستثمرين من هذا الدعم على الرغم من إيداع ملفاتهم مبكرا. وقال في هذا الصدد: “لا بد أن ننزع هذه القيود البيروقراطية وكثرة الانتظار ولاحظت في الكثير من الأحيان ملفات توضع في بداية الحملة والدعم يصل للفلاح بعد 8 أو 10 أشهر فيما بعد وهو الأمر لا يمكننا العمل به ولا بد من ترك هذه الممارسات وراءنا ونطبق التعليمات والاتفاقيات”.
زينب.ب