جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافع وزير المالية عبد الرحمان راوية بشدة عن خيار فتح رأس مال المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبر تصريح الوزير أول دفاع من الحكومة عن خياراتها.
وأضاف المتحدث أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح و أن سنة 2019 ستكون حاسمة للتحكم في زمام الأمور.
و كشف الوزير لدى استضافته أمس في برنامج “ضيف التحرير للقناة الثالثة” أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد،من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي و القانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة و النقل .
وهون الوزير من مخاوف اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و اعتبره خيارا صعبا ،لكن متابعة الحكومة لتنفيذه سيحول دون هذه المخاوف.
و أضاف أن الحكومة فضلت هذا الخيار الصعب كبديل عن اللجوء للاستدانة الخارجية ،بفعل التجربة المريرة في التعامل مع صندوق النقد الدولي خلال سنوات التسعينات،
و أن الحكومة تتابع باهتمام كل التدابير الرقابية ،لتمنع الوقوع في التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري .
وجدد راوية تأكيده على أن الحكومة ستواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجيع الاستثمارفي الهياكل القاعدية، مشيرا إلى أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني و استحداث مناصب الشغل .
وجاء رد الوزير أياما بعد انتقادات المعارضة للحكومة، التي اتخذت هذه القرارات بعد اللقاء الذي جمعها وشركاءها الاقتصاديين،واعتبرت المعارضة بأن المخطط يهدد الأمن الوطني ببيع المكتسبات.
واستغرب المتابعون انتقادات المعارضة التي انبرت لتدافع عن خيارات تأميم المكتسبات ،وهي تدري أن خيار بيع المؤسسات العمومية ليس وليد اللحظة و أنه جزء من قانون مالية 2016 الذي صادق عليه البرلمان سابقا.
و أن هذا البرنامج الذي اختير كنموذج للنمو الجديد ،قد تمت الموافقة عليه سابقا و أن الثلاثية ممثلة في رجال الاعمال و الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة ،قد ثبتت القرار ومضت فيه الحكومة .
وتساءل المتابعون عن سكوت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون واختفاءها عن الانظار،وهي التي كانت من اشد المعارضين للمشروع سابقا.
ووضعت المعارضة نفسها بدلك في موقف محرج ،وهي تدري أن القرار قد اتخذ منذ سنوات ،و أن كل تحركاتها ماهي الا زوبعة في فنجان ماء.
وانتقد خبراء الاقتصاد قرار الوزير احمد اويحي ،الذي بقي وفيا لخياراته الاقتصادية ،بعدما لجئ في التسعينيات الى قرار بيع مؤسسات الدولة ،بذريعة تخليص الاقتصاد الوطني من المؤسسات المفلسة ،والخروج من التبغية للنفط ،لكن السنوات أثبتت فشل هذه الخيارات ،و بقي الاقتصاد الوطني اقتصادا ريعيا بامتياز.
وتساءل الخبراء عن جدوى تكرار نفس الخيارات في نفس الظروف،فهل ستنتج الأزمة الاقتصادية الراهنة في الجزائر نتائج مثمرة هذه المرة بعدما أثبتت فشلها في التسعينيات؟.
أم أنها مجرد ذر للرماد في العيون ،وتصدق اتهامات المعارضة التي شككت في نوايا السلطة بأنها تسعى الى تحويل رجال الأعمال إلى لاعب أساسي في سياسة البلاد. وشبه معارضون نتائج اللقاء “بالتغوّل والاحتكار الذي يضع عينه على رئاسيات 2019
رفيقة معريش