قدّر وزير المالية السعودي أن يتنامى عجز ميزانية المملكة هذا العام إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 6.4% في التوقع السابق، مرجعاً ذلك إلى تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس “كورونا”.
وقال محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي السعودي أمس، إن لدى الحكومة خطة مرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات، مشدداً على أهمية تجنب السحب من الاحتياطيات أو تسييل الاستثمارات الحكومة.
وأفصح الجدعان عن أن المملكة سترفع مستوى الاقتراض رغم توافر احتياطيات ضخمة، حيث قال: «لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة، لدينا احتياطيات كبيرة جداً لكن نودّ ألا نسحب من الاحتياطيات أكثر مما هو مقرر، وسنقوم بالاقتراض عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30% من الناتج المحلي (785 مليار دولار) إلى 50% حتى نهاية 2022″.