جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إنه يجب أن تكرس سنة 2021 اقتصاديا ماليا اجتماعيا، بتثبيت الأساسيات الاقتصادية من خلال إلى العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بالتعويض عن الخسائر، والتخفيف من الاختلالات الداخلية الخارجية في حسابات الدولة من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية للدولة المتاحة، وأكد على أن مشروع قانون المالية 2020 نص على استمرار دعم الدولة لذوي الدخل الضعيف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير، أمس، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية وحضرها أعضاء من الحكومة، إن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه “استثنائي” يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل، وأضاف أن المشروع يندرج إطار بعث ديناميكية للاقتصاد ومعالجة الاختلالات الهيكيلة للاقتصاد وتوليد نمو فعال وانتهاج أساليب جديدة في التمويل والمحافظة على التوازنات المالية المتعددة الأبعاد الناجمة عن الحالة الاستثانية جراء الوباء، وقال إن الإبقاء على الاستدامة الاقتصادية لبلادنا لا يزال يرتكز على جهود الترشيد المبذولة في مجال الانفاق الميزاني والتنويع في موارد تمويل الاقتصاد وتحسن موارد الدولة.
وأضاف أن المشروع يركز على استعادة مبادئ التقويم الميزانيات وتحسن الوعاء الجبائي وتشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات الجمركية كما يهدف حسب الوزير إلى دفع قوي للاقتصاد ولعمليات التصدير ومرافقة المتعاملين المتضرريين بالجائحة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023.
وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 ملياردج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023(+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض، كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 13.57بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020، أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.
نواب يتساءلون عن مصير احتياطات الصرف والعودة إلى الاستدانة الخارجية
وقد شهدت المناقشة تدخل العديد من النواب من مختلف الكتل، ومنها النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الذي انتقد السياسيات التي أدت في الأخير حسبه إلى الاستمرار في تآكل احتياطي الصرف، وأشار إلى “46 مليار دولار، أي ما يعادل: 16 شهرا من الواردات”، والعجز المزمن في الميزان التجاري”18 مليار دولار”، والعجز المزمن في الخزينة العمومية “ما يفوق 25 مليار دولار”، وأرجع ذلك إلى غياب الرؤية، وقال إننا “في حالة طوارئ مالية واقتصادية تدفعنا للذهاب بسرعة إلى الإصلاحات الحقيقية والهيكلية”.
وانتقد التصريح بـ”بلوغ النمو الاقتصادي 8 %”، قائلا:”نحن لم نصل إلى نسبة نمو 03 % زمن البحبوحة المالية وزمن الإنفاق العمومي الخيالي على الاقتصادي”، واعتبر أن هذه “الأرقام غير عقلانية وغير صحيحة، وذلك بتراجع حجم الاستثمارات بسبب الانخفاض في ميزانية التجهيز وتواضع الإجراءات المتخذة”. ويرى النائب عن “حمس”، أن التعويل على المؤسسات الناشئة في تحقيق نسبة النمو” غير منطقي” لطبيعة هذه المؤسسات، ف”نجاح هذه المؤسسات ليس بمجرد الحديث عنها كموضة، وهي تتطلب بيئة عمل مساعدة على النجاح (وسط حيوي وسوق مليء بالفرص)، وهي تحتاج إلى مرحلة تجريبية للتعرف على الذات وكسب الزبائن والجمهور، وهي تحتاج إلى نموذج عملها التجاري المناسب حتى تنمو بسرعة، وهي تحتاج إلى النمو السريع (مرافقة الحاضنات)، وهي تحتاج إلى ديمومة استنساخ نموذج عملها.
أما النائب عبد الغني ويشر، فتساءل إن كانت البلاد سوف تضطر للعودة إلى الاستدانة الخارجية بالنظر لعجز الميزانية وفق ما جاء به قانون المالية 2021 ، بأكثر من 2700 مليار دج أي حوالي 22 مليار دولار، كما تساءل عن مصير مخزون العملة الصعبة وهل سيتم استنزاف ما تبقى، وإن كان سيتم فرض ضرائب على جيوب المواطنين.
وقائل متسائلا: “هل تخفيض الدينار من 128 دج الى 142دج للدولار الواحد أي بنسبة 5% مرة أخرى هو الحل؟ وكلنا نعلم أن هذا الإجراء يضر و يمس جيب المواطن مباشرة وهو يعمل على تفقير الشعب الجزائري وبدأنا نلحظه فعليا، زيادة على ما يعانيه من الجائحة.
نواب يثمنون الابقاء على الطابع الاجتماعي في مشروع القانون
من جانبه، قال النائب عن جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة المالية هواري تغرسي، إن قانون المالية غير عادي بسبب الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد على غرار سائر دول العالم، ما تسبب في تراجع المداخيل، غير أنه قال إن الشيء الايجابي بالمشروع، حفاظه على الطابع الاجتماعي، تبقى بعض التحفظات لجنة المالية قد تكون في الفترة السابقة كامتيازات الجنوب.
رزيقة.خ