جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– رفع قيمة العملة الوطنية مرتبط بمدى قوة الاقتصاد
– تم رصد الأغلفة المالية لاقتناء لقاح كورونا
– فاتورة الإستيراد انخفضت خلال 2020 بـ8 ملايير دولار
كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن عملية تقييم شاملة تنطلق اليوم الثلاثاء، على مستوى البنوك العمومية لتحديد اختلالات التسيير، وأعلن أن عملية رقمنة قطاع الجمارك تدرك مرحلتها الأخيرة، وأن رقمنة الضرائب تسيير بالوتيرة المطلوبة، وأشار إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بـ 8 ملايير دولار خلال 2020، كما جدد التأكيد على أن قانون المالية 2021 يضمن ترشيد النفقات ولم يفرض التقشف أو ضرائب جديدة.
عملية تقييم شاملة تنطلق اليوم على مستوى البنوك العمومية لتحديد اختلالات التسيير
قال وزير المالية، أمس، خلال استضافته بمنتدى الإذاعة الوطنية، أنه من بين أهم الأوليات حاليا لقطاعه، الإصلاح البنكي، وأكد أنه قد الانتهاء من كل الإجراءات النظرية لهذا الإصلاح البنكي، وسوف تكون هناك تغييرات على كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية.
وأوضح أنه سوف تكون هناك عملية تقييم شاملة تنطلق اليوم على مستوى كل البنوك العمومية الستة لمعرفة الاختلالات التي عانت منها، وقال إنه سيتم إعلام الرأي العام بكل شفافية عن كل الاختلالات التي سوف يتم التوصل إليها، و أضاف أن البنوك العمومية وجب عليها إتباع كل إجراءات الشفافية، وهي تابعة للخزينة العمومية، وهذه الأخيرة هي التي تتحمل أعباء سوء التسيير.
وأشار الوزير إلى أن سوء التسيير الذي عرفته المرحلة السابقة، تسبب في اختلالات وقال إنه يوجد قروض لعشرات السنوات، غير أن وزارته تقوم بإعادة تطهير محفظة البنوك والعملية تجري على قدم وساق وسوف تتم في الآجال المحددة لها حسب ما قال، كما أعلن أنه سيكون هناك إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية، وأن منح القروض ستكون عبر إجراءات وآليات.
رقمنة الجمارك وصلت مرحلتها الأخيرة
قال بن عبد الرحمان إنه سيتم الانتهاء خلال الأسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك، حيث أكد أن هذه العملية وصلت مرحلتها الأخيرة، وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا الجنوبية، وقد عرف تأخرا طفيفا بسبب جائحة كورونا التي منعت الشركاء الكوريين الجنوبيين في السابق من التنقل.
رقمنة الضرائب تسير بالوتيرة المطلوبة
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن عملية رقمنة الضرائب تسير بالسرعة المطلوبة، حيث تم رقمنة 24 مركزا ضريبيا و3 مراكز جوارية ومديرية كبريات المؤسسات، من بينها بعض المراكز الضريبية الكبرى كمركز الجزائر الوسطى، ومركزي البويرة مستغانم، وأشار إلى الانطلاق في البرنامج الذي وصفه بالإصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات، ذكر بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة و التي تتمثل في الإصلاح الميزانياتي والمالي العمومي والتحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي وكيفية صرف الإيرادات الميزاناتية، حيث تم استكمال 11 نصا فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الأيام القادمة.
انخفاض فاتورة الاستيراد بـ 8 ملايير دولار خلال 2020
وقال الوزير إن هناك إجراءات في قانون المالية 2021 ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، دون أن يؤثر ذلك على تموين السوق الوطنية إضافة إلى المجهودات الكبيرة لإدارة الجمارك التي ساهمت هي الأخرى في تخفيض الفواتير.
وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد قد تم تقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى 31 ديسمبر من 2020، و قال إن تضخيم الفواتير شكل ما بين 30 إلى 35 بالمائة من مجمل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية، و أضاف أن احتياجات السوق الوطنية الآن تقدر حاليا ما بين 27 إلى 28 مليار دولار، وسوف بما تم إقراره في قانون المالية 2021 سوف نمر إلى استبدال المنتوج المستورد بالمنتوج الوطني.
قانون المالية 2021 يضمن ترشيد النفقات ولم يفرض التقشف
قال وزير المالية إن قانون المالية 2021 يضمن ترشيد النفقات والتحكم فيها وليس إجراءات تقشفية، والدليل على ذلك أنه لن يفرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل على العكس، فقد قدم إجراءات تحفيزية وتسهيلات للمؤسسات والمتعاملين، وذهب إلى تخفيض ضرائب ومرافقة بعض الفئات، وأكد أنه من اليوم فصاعدا سوف تكون هناك مراقبة صارمة ومراقبة لكيفيات صرف المال العام، وأشار إلى أن توزيع الأظرفة المالية على الوزارات ومؤسسات الدولة سيكون بعد غد، كما أعلن عن تفعيل دفع الاعتمادات المالية، والانطلاق في إجراءات تحفيزية أخرى قريبا.
الإعانات المالية الخاصة بجائحة كورونا كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة
من جانب آخر، قال الوزير أن الإعانات والمساعدات التي قدمتها الدولة للمؤسسات و المتعاملين وأصحاب المهن المتضررين من جائحة كورونا كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة بملايير الدولارات، و أضاف أن قرارات رئيس الجمهورية في هذا المنحى كانت قرارات أبوية بالنسبة للأسر والعائلات، وقرارات قائد بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمؤسسات، فهي كانت عبارة عن مساعدات لا ترد، عكس ما قامت به الدول ذات الاقتصادات المتطورة التي منحت قروضا و ليس مساعدات مجانية.
واعتبر الوزير أنه اليوم و بعد هذا الدعم فالمطلوب من قبل المتعاملين و المؤسسات، استغلال الفرصة و استغلال كل التحفيزات الممنوحة لهم من إجراءات جمركية ة ضريبية و تسهيلات أخرى من أجل الاستثمار المنتج، وأكد أن البنوك سوف تبقى مرافقة لهم لبعث عجلة التنمية.
تراجع رأس المال الخاص ولابد من العودة للاستثمار المنتج
قال وزير المالية إن الملاحظ اليوم في الجزائر هو تراجع رأس المال الخاص الوطني، و تراجع الاستثمار المنتج، ودعا المتعاملين الاقتصاديين و الشركات الاقتصادية الخاصة إلى العودة إلى الاستثمار المنتج والابتعاد عن الاستيراد المهلك على حد قوله، و قال أن المشاريع التي أطلقتها الدولة سواء في قطاع المناجم، الفلاحة، ميناء الوسط و غيرهم، كلها تندرج في إطار إعطاء الانطلاقة الفعلية للتنمية و خلق ثروات ومناصب عمل قال إنها تقدر بحوالي 260 ألف منصب عمل منتظر أن توفره هذه المشاريع في الثلاث أو الأربع سنوات القادمة.
رفع قيمة العملة الوطنية مرتبط بمدى قوة الاقتصاد واقتصاد الجزائر غير مهيكل
وفي دره على سؤال إن كان هناك توجه لرفع قيمة العملة الوطنية الدينار في السوق الخارجية، قال الوزير، إن العملة هي انعكاس لقوة الاقتصاد، فإذا كان اقتصادنا مبني على الريع و الاستيراد فلن تكون العملة الوطنية قوية، و قوتها مرتبط بقوة الإنتاج الوطني، وأضاف أن اقتصاد الجزائر ليس ضعيف لكنه غير مهيكل بالصفة التي تسمح له بالتنافسية و تسمح له بتحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا الأخير الذي من شأنه أن يقلص فاتورة الاستيراد، و أوضح أنه لا يمكن إدراج عملتنا في السوق الخارجية إذا لم يكن لدينا حضور في هذه السوق من خلال السلع و المنتجات، غير أنه اعتبر أن البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية و الذي يهدف إلى النهوض بجميع القطاعات سوف يعطي دفعة قوية لتطوير و تقوية الاقتصاد ومنه تقوية العملة الوطنية.
الأموال الخاصة باقتناء اللقاح الخاص بكورونا متوفرة وسيصل الأيام القليلة القادمة
وبخصوص الأموال المخصصة لاقتناء اللقاح ضد كورونا، قال الوزير أنه تم اتخاذ كل الإجراءات وبصفة استعجالية واستثنائية لاقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا وفق ما أمرر به رئيس الجمهورية، حيث تم إمضاء عقد توريد هذا اللقاح ورصدت الأغلفة المالية بالنسبة للدفعة الأولى و التي ستصل الأيام القليلة القادمة.
هناك إجراءات جديدة لامتصاص السوق الموازية للعملات
وفي رده على سؤال آخر إن كان هناك إجراءات اتخذت لتنظيم سوق العملات الأجنبية، قال الوزير أن هناك إجراءات اتخذت بهدف امتصاص السوق الموازية للعملات، وأول إجراء هو ما تم اتخاذه خلال شهر مارس الماضي، وهو خلق سوق صرف بين البنوك، و سوف تتبعه عدة إجراءات أخرى الأشهر القادمة.
الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي
قال بن عبد الرحمان أن الدعم الاجتماعي مكرس في الدستور و في بيان أول نوفمبر وهو من طبيعة الدولة ، و كل الميزانيات التي جاءت من الاستقلال إلى اليوم كرست هذا المبدأ، وميزانية 2021 لم تخرج عن هذا السياق ، فقد رفع هذا القانون من سقف الدعم مقارنة ب2020 حيث بلغ المبلغ المخصص لذبك 17 مليار دولار، وهو مبلغ جد معتبر.
واعترف الوزير بوجود لا عدالة في توزيع الدعم ، و أشار إلى أن الوزارة طلبت من نواب البرلمان بإعادة النظر في الدعم حتى يصل إلى أصحابه الحقيقيين، و أكد أنه تم تحديد منصف السنة الجارية كأخر أجل لإعادة النظر في الدعم و الفئات التي وجب أن يقدم لها، وأكد أن وزارة المالية حددت المعايير التي سوف على أساسها سوف سيتم توزيع هذا الدعم.
الإعفاءات الضريبية التي تمس CKD وSKD تقتصر على الصناعات العسكرية
أما فيما تعلق بالإعفاءات الضريبية التي تمس CKD و SKD فقال الوزير إنها “تقتصر على الصناعة العسكرية لأنها أدت واجبها اتجاه الاقتصاد الوطني وقدمت قيمة مضافة”.
رزيقة.خ