أحدثت وزارة التربية الوطنية جهازا دائما للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم و لتحسين مستواهم، وذلك من خلال المعالجة البيداغوجية، يسمح لكل المتعلمين من مواصلة تعليمهم من جهة و يحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي.
و أصدرت الوزارة تعليمة تحمل رقم 247/ 002 موجهة إلى مديري التربية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا مديري المتوسطات، تدعوهم إلى ”وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة من أجل التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات، يكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي تم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم”.
وحسب التعليمة فان “المعالجة البيداغوجية تخص التلاميذ الذين اظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي آو المنهجي سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار المفصلية (السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط)”.
وتضيف التعليمة انه في هذه المرحلة من التعليم “كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، ويتطلب هذا الأمر من القائمين على الفعل التربوي معالجة الصعوبات من خلال وضع جهاز عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة، يكون كفيلا بمعالجة الصعوبات و سد الثغرات لدى المتعلمين من جهة، وبتحقيق التجانس في المستويات المعنية، يسمح لكل المتعلمين من مواصلة تعليمهم من جهة و يحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي”.
ونصت التعليمة على ضرورة وضع رزنامة تحدد فيها فترات انجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت وذلك خارج التوقيت المدرسي، ودعت في هذا الإطار إلى إشراك أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة ومستشاري الإرشاد و التوجيه المدرسي و كذا ممثلي التلاميذ والأولياء في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، كما طالبت الفريق التربوي بتشخيص الصعوبات من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية ، و هو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة و تحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى، وتتوج العملية بتقييم و تحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.
و أوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق مدرسة الجودة و تطبيق مبدأ الإنصاف بين المتعلمين تطبيقا لمضمون المنشور الإطار القاضي بوضع جهاز للمعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ.
و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت أول أمس ، أن هذه التعليمة هي نتاج عمل خبراء وباحثين لأزيد من أربعة (04) سنوات ، حيث أثبتت دراساتهم الميدانية أنها ضرورة ملحة لسد العجز المسجل في التحصيل التعليمي البيداغوجي لدى التلاميذ، وأكدت أيضا أنها ليست إجبارية بل خيار التنفيذ يرجع للأستاذ، مشيرة أن مصالحها سجلت قيام العديد من الأساتذة بحصص معالجة لتحسين التحصيل العلمي لتلاميذهم فهي في شق آخر جاءت استجابة لمطالب فئة كبيرة من الأساتذة لتكريس مجانية الدروس الخصوصية .
رزيقة.خ
وزارة التربية الوطنية:
الوسومmain_post