تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة متمثلة في شعير العلف المخصص للإبل، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.
وأوضح ذات المصدر أن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي “تمكنوا من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المضاربة غير المشروعة لمواد مدعمة متمثلة في شعير العلف، المخصص لرؤوس الإبل، وهذا بعد تحريات للمحققين عن وجود خروقات وتلاعبات في استعمال العديد من الملفات الوهمية وأخرى دون علم أصحابها أودعت لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة من طرف سماسرة للمتاجرة بهذه المادة المدعمة”.
وقد أفضى التحقيق إلى “تكبد الخزينة العمومية خسائر قدرت بحوالي 4 ملايير سنتيم، إضافة إلى الضرر الملحق بالفلاحين والموالين الحقيقيين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة”.
وقد تم من خلال هذه العملية النوعية -يضيف البيان- “توقيف تسعة (09) مشتبه فيهم، ثلاثة إطارات بالتعاونية، اثنين موالين سماسرة، طبيبين بيطريين، موظف أودع ملفات وهمية وموظف آخر بالغرفة الفلاحية وشخص في حالة فرار”.
وقد تم رفع ضد المشتبه فيهم مخالفات تتعلق بـ”جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظيفته على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، جنحة استغلال النفوذ، جنحة منح امتياز غير مبرر به للغير، جنحة إخلال بتنظيم السوق و إحداث اضطرابات فيه”، إلى جانب “جنحة تواطؤ الموظفين، جنحة عدم تبليغ السلطات المختصة في الوقت الملائم بوقوع جرائم الفساد، جنحة تسليم وثائق إدارية ومحررات رسمية أو عمومية مزورة دون وجه حق، جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وجنحة خيانة الأمانة”.
وأشار البيان إلى أن “الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبياضة فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”.