جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب وزير الداخلية المحلية لولاية بريمن الألمانية من وزير الحكومة الاتحادية بالتدخل ،لرعاية المفاوضات مع الحكومة الجزائرية ،لمنع إرجاء تسليم المشتبهين في قضايا الإرهاب، بشرط أن تلتزم الجزائر بضمان حقوق هؤلاء المشتبهين.
يعتزم وزير الداخلية المحلي بولاية بريمن الألمانية، أولريش مويرر ايجاد حل قضائي لترحيل أشخاص خطرين يشتبه في علاقات لهم بالارهاب من بينهم جزائريين،لكن الولاية الألمانية تخشى ارجاء المفاوضات مع حكومات بلدان هؤلاء الموقوفين بفعل نقص في الضمانات لتسليم هؤلاء المشبوهين.
وتأتي مبادرة مويرر على خلفية التجربة، التي مرت بها ولاية بريمن في إجراءات ترحيل خطيرين أمنيا، والتي امتدت لشهور طويلة، وتتعلق الواقعة بجزائري، يبلغ من العمر36 عاما، وروسي 18 عاما، يقبعان في سجن الترحيلات منذ منتصف مارس الماضي ..
وذكر مويرر أن المحاكم تناولت هاتين الحالتين في 25 إجراء قضائيا، من بينها المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية في بريمن والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحا أنه خلال كل إجراء من هذه الإجراءات القضائية، هناك مخاوف من أن تقضي محكمة بإخلاء سبيل المرحلين من سجن الترحيلات بسبب إرجاءات في المفاوضات بين وزارة الخارجية الألمانية والدولة التي ستستعيد المرحلين، مثل الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا طلبتا في حالة الجزائري، الذي يقبع في سجن الترحيلات حاليا، إلزام السلطات الجزائرية بالتعهد قبل ترحيله إلى موطنه بعدم تعرضه للتعذيب هناك .
وأوضح مويرر أن ولاية بريمن لا يمكنها القيام بدور في ذلك، لأن القنوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق ذلك غير متاحة لولاية مثل بريمن، مؤكدا أن هذا سبب مهم لجعل إجراءات الترحيل من اختصاص الحكومة الاتحادية.
وذكر مويرر أن اختصاص الولايات في ذلك، ينبغي أن يقتصر على تحديد تصنيف الخطورة للمشتبه بهم، وإصدار أوامر بترحيلهم.
و اضاف أن ترحيل الارهابيين المصنفين على أنهم خطرون أمنيا، يتعين أن يكون من اختصاص السلطات في الحكومة الاتحادية.
وأعلن مويرر، أمس في بريمن، مبادرة يعتزم طرحها على مستوى وزراء داخلية الولايات لجعل ترحيل الخطيرين أمنيا من اختصاص السلطات الاتحادية، موضحا أن النظام الحالي غير مجد أو فعال.
وتعتبر السلطات الأمنية الألمانية أن الاشخاص الخطيرين أمنيا هم الذين لا يستبعد قيامهم بعمل إرهابي.
وتصنف السلطات حاليا نحو 700 شخص على أنهم خطرون أمنيا، ويقيم جزء منهم حاليا خارج البلاد. ويرى مويرر أنه يتعين على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية تولي إجراءات ترحيل الخطيرين أمنيا، بمجرد أن تقضي المحكمة الإدارية المحلية بأن إجراءات ترحيلهم قانونية.
كما اقترح مويرر أن تختص محكمة واحدة بالبت في قانونية قرارات الترحيل، بالإضافة إلى إيداع كافة الخطرين أمنيا سجن ترحيلات مركزي.
وذكر المدعي العام في ألمانيا أن عدد الدعاوى التي حركها الادعاء العام ضد الإرهاب المنسوب للمتطرفين تزايد بشدة في الفترة الأخيرة، ويشغل طاقة كبيرة من العاملين فيه.
وقال المدعي العام بيتر فرانك أول من أمس في برلين إن قسم قضايا الإرهاب بالادعاء العام، ومقره كارلسروه والمسؤول أيضا عن القضايا الخاصة بالتطرف اليميني واليساري، سجل ارتفاعا كبيرا في عدد الدعاوى المرفوعة .
وأضاف فرانك: “أتوقع أن يصل عدد القضايا الخاصة بعام 2017 إلى 800 أو 900 حالة جديدة، أما حاليا فلدينا ما يزيد على 600 حالة” .
و شهد العام الماضي تحريك ما يقرب من 240 دعوى جديدة منها نحو 85 ضد متشددين، بينما لم يزد العدد عام 2013 على 70 دعوى فقط، ولا تنصب هذه الدعاوى بالضرورة على ما يتم تخطيطه من هجمات داخل ألمانيا، بل يشمل أيضا السوريين الذين قاتلوا في بلادهم مع تنظيم داعش أو أولئك المنتمين إلى جماعة مصنفة إرهابية.
ويضم اللاجئون القادمون من سوريا ضحايا العنف والإرهاب لكنهم يضمون أيضا مجرمين وقتلة.
رفيقة معريش