جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لمعاقبة التجار الناشطين بطريقة غير قانونية على تراب الولاية، و ذلك بالتنسيق مع مديرية الضرائب، بهدف معالجة مشكل المحلات التجارية و دفع أصحابها لدفع الرسومات المرتبطة بتلك النشاطات. ويأتي تحرك السلطات الولائية للعاصمة، في إطار تطبيق تعليمات الحكومة القاضية بتحسين الجباية المحلية وكذا تغطية ضعف الميزانية من أجل إنجاز المشاريع التنموية بسبب التقشف الذي تعرفه منذ 3 سنوات وإدخال أموال كانت غير مستغلة. وستتشكل اللجنة المكلفة بتنفيذ الخرجات الفجائية لمراقبة التجار المتهربين والناشطين دون سجل تجاري، وبعد المراقبة القانونية يتحصل المخالفون على إعذار أولي مع تدوين اسمه ونشاطه في قائمة وتوجيه له 3 إعذارات أخرى والطلب منه التقدم للحصول على السجل التجاري وكذا دفع الضرائب المترتبة عليه. وحسب اللجنة فإنه وفي حالة عدم استجابة المخالفين لتلك الإعذارات وعدم امتثالهم للقانون وتحويل نشاطه من غير شرعي إلى شرعي يتم وضعه في القائمة السوداء وحرمانه مستقبلا من الحصول على سجل تجاري، وكان أصحاب الحلاقة والخياطة وبيع مواد غذائية وبعض الأنشطة الحرفية أهم التجار الذين ينشطون بطريقة غير شرعية عبر بلديات العاصمة الـ 57 . هذا وسعت مصالح ولاية الجزائر قبل سنة لتفعيل آليات مراقبة وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الأسواق والمركز التي تقوم بكرائها للخواص لتحصيل الجباية المحلية لدعم البلديات بالنفقة الداخلية.
فلة سلطاني