ربما أن أيام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أضحت معدودة على رأس الأفالان سيما في ظل التحركات الكثيفة التي شرع فيها مناهضيه بتوزيع استمارات على أعضاء اللجنة المركزية لجمع النصاب القانوني المقدر بالثلثين للمطالبة بانعقاد اللجنة المركزية ووثيقة أخرى متعلقة بسحب الثقة منه. وكشفت مصادر ل ” الجزائر ” أمس على أن تحرك خصوم ولد عباس إنما هونتيجة حتمية لسياسة الهروب للأمام التي لا يزال ولد عباس ينتهجها ضاربا بعرض الحائط كافة لوائح الحزب و القانون الأساسي و تسييره على مزاجه الخاص و أضافت على أن لهذا الأخير لم يعد له حجة في تأجيل اللجنة المركزية التي خرق القانون في موعد عقدها و ذكر :” في أجلت لثلاث مرات الأولى بسبب التشريعيات و الثانية بحجة حصيلة إنجازات الرئيس فجرد الإنجازات إستكمل ولامبرر بقي لسياسة التأجيل غير الخوف من إزاحته من على رأس الأمانة العامة وتابعت ولد عباس سيكون ملزما بترك المنصب في حال وافق ثلثي اللجنة المركزية على انعقاد دورة استثنائية تطبيقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يجيز عقد دورة استثنائية في حال اكتمل النصاب القانوني الممثل في ثلثي اللجنة المركزية.” وذكرت المصادر ذاتها على أنها حددت تاريخ انعقاد الدورة اللجنة المركزية الاستثنائية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي وهي المتزامنة مع تصريحات ولد عباس الذي صرح مؤخرا على أن دورة اللجنة المركزية ستعقد قبل شهر رمضان غير أنه و حسب مصادرنا تاريخ موجه للاستهلاك الإعلامي أكثر منه حقيقة ستجسد.
زينب بن عزوز