جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعتقد الأكاديمي وأستاذ علوم الإعلام والاتصال العيد زغلامي، أن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتعديل قانون الإعلام الغرض منها هو “التوظيف السياسي”، عبر “مكيجة” عمل الحكومة وإعطاء صورة على أنها مهتمة بتحسين الوضعية المهنية لرجال الإعلام، مؤكدا أن تعديل قانون الإعلام ليس من صلاحياتها على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال، لافتا إلى أن التعديلات التي يجب النظر فيها مستقبلا هي القانون المتعلق بمنح الإشهار، وقانون سبر الآراء وكذا قانون الإعلام سنة 2012، والسمعي البصري سنة 2014.
الحكومة ممثلة بالناطق الرسمي، حسان رابحي، تتحدث عن إعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي والاتصال..ما رأيكم؟
تعديل قانون الإعلام ليس من صلاحيات الحكومة الحالية التي هي في الأصل حكومة تصريف أعمال، أعتقد أن الغرض من إعادة النبش في هذا الملف خلال هذا الظرف هو “التوظيف السياسي”، ومحاولة إعطاء صورة على أن الحكومة مهتمة بتحسين الوضعية المهنية لرجال الإعلام.
لو سلمنا جدلا بأن هناك تعديلات ستمس قانون الإعلام الساري المفعول، ماذا تقترح كتعديلات جوهرية لتحسين الوضعية المهنية في القطاع؟
المطلوب أولا، التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتفعيل سلطة السمعي البصري الغارقة منذ مدة في سبات عميق، والذهاب نحو سن قانون الإشهار وقانون سبر الآراء الذي ظل حبرا على ورق، ناهيك عن تطبيق جزء من مضمون قانون الإعلام سنة 2012.
حالة من الفوضى تسود الصحافة الإلكترونية، ما هي سبل تنظيمها؟
بحكم تزايد عدد نشطاء الشبكات التواصل الاجتماعية، صار لزاما على وزارة الاتصال ووزارة البريد والمواصلات تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية، من خلال تشكيل لجنة عمل ثنائية بين الوزارتين مكلفة بتوفير خدمات الاتصال ومراقبة مضمون هذه المواقع الإلكترونية.
ما الحل لضمان استقلالية الإعلام؟
الجزائر مرت بتجربة في عهد حكومة مولود حمروش، أين حاول هذا الأخير إخلاء وزارة الاتصال، لكن هذه التجربة فشلت ولم يكتب لها النجاح، أعتقد أنه لما تكون لدينا سلطة ضبط مستقلة لسنا بحاجة إلى وزارة اتصال، ربما نكون في هذه الحالة محتاجين إلى مديرية مكلفة بتسيير الشؤون المهنية للقطاع وتكون منفصلة عن السلطة التنفيذية.
مهنيو القطاع يتخبطون في أزمة مالية أثرت بشكل كبير في سلم الأجور.. ما المطلوب منهم خلال هذه الفترة؟
على الصحفيين تنظيم أمورهم الداخلية بالانضواء تحت نقابة موحدة هدفها الدفاع عن حقوقهم. على مهنيي القطاع أن لا ينتظروا من الحكومة أن تدافع عنهم، بل يجب عليهم أن يتهيكلوا عبر استغلال اتفاقيات لتحسين أدائهم.
حاوره: عمر حمادي