جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المحلل السياسي، رضوان بوهيدل، أن بناء “الجزائر الجديدة” يحتاج إلى إنطلاقة جديدة، ويرى أنه يوجد توجه نحو إلغاء شرط 4 بالمئة وتمسك بـ”القائمة المفتوحة” وذلك قصد إبعاد المال الفاسد عن السياسية، مشيرا إلى أن “المناصفة” ما بين الشباب في القوائم الإنتخابية – الترشيحات- تشجيع للشاب لولوج عالم السياسة.
وقال رضوان بوهيدل في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص اجتماع مجلس الوزراء المخصص لدراسة مشروعي أمرين يتعلقان بالقانون العضوي للانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية إن “أهم نقطة هي التكافؤ في الفرص بين المترشحين بخصوص مسألة 4 بالمئة”، ويرى محدثنا أنه سيتم التوجه نحو إلغاء شرط 4 بالمئة في قوله “يبدو أنه سيكون الإتجاه نحو إلغاء شرط 4 بالمئة التي أثارت جدلا بالساحة السياسية”، ولفت محدثنا بالقول: “سيتم وضع كل المترشحين سواء أحرارا أو أحزاب جديدة أو قديمة على قدم من المساواة في العملية الإنتخابية”، وأضاف: “على الجميع اليوم أن يجمع التوقيعات”، مؤكدا أن بناء “الجزائر الجديدة يحتاج إلى انطلاقة تكون فيها المساواة ولا يكون فيها طرف متقدم على الآخر”.
وأشار المحلل السياسي إلى مسألة مراجعة سن ترشح الشباب، وأكد في هذا الشأن: “في البداية اللجنة اقترحت سن 35 سنة وربما سيتم تجاوز العدد ليصل إلى 37 أو 40 سنة”، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني لا يقتضي أن يكون سن المترشحين له كلهم أقل من 35 سنة، كما تحدث عن المناصفة ما بين الشباب في القوائم الإنتخابية – الترشيحات- ويرى أنها تشجيعية للشاب لولوج عالم السياسة، وأضاف: “رئيس الجمهورية تعهد مرارا بدعم الشباب ودعاهم لاقتحام السياسة والمشاركة السياسية.. اليوم القانون يفرض على الأحزاب أنها تدمج الشباب في القوائم الخاصة بها في الإنتخابات”، مشيرا إلى دمج المرأة في عالم السياسية وغيرها.
وأشار رضوان بوهيدل إلى أن التغيير يكون عبر الصندوق وأنه سيتم إشراك كل الفئات التي كانت مهمشة ومقصية في العمل السياسي.
وأضاف محدثنا بخصوص “القائمة المفتوحة” ويرى أنه هناك تمسك بها، مستندا في ذلك لعدم الحديث عن مراجعتها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون مساء أول أمس، مشيرا إلى أنها الوسيلة التي من شأنها فصل المال الفاسد والمال عموما عن الانتخابات، وعاد للحديث عن شراء المقاعد في العهد السابق، وأضاف: “الآن المواطن هو من يختار أحد المترشحين الموجودين في القائمة”.
وأكد بوهيدل أن وزير الداخلية يتكفل بإعادة النظر في الدوائر الإنتخابية لأنه تم خلق ولايات جديدة، دون أن ننسى تمثيلها في البرلمان بما يتبعها من مجالس ولائية جديدة- حسبه-، لافتا:” اليوم سيستحدثون مجالسهم الخاصة ويكون ممثلون عنهم في البرلمان ..ومن المرجح أن عدد المقاعد سيزيد في البرلمان خاصة مع عدد السكان”.
أما عن استدعاء الهيئة الناخبة فتوقع محدثنا أن تكون خلال الأيام القادمة، وربطها بما تقوم به وزارة الداخلية والمتعلقة بإعادة النظر بالدوائر، وقال في هذا الشأن: “استدعاء الهيئة الناخبة مرهون برئيس الجمهورية والتعديلات التي طلبها، في حال ما إذا وزير الداخلية أنهى مسألة مراجعة الدوائر الإنتخابية فالمسألة ستكون خلال أيام، قانون الإنتخابات في لمساته الأخيرة واستدعاء الهيئة الناخبة ممكن أن يكون في ظرف أيام والمسألة لن تطول ممكن الأسبوع القادم تتضح الصورة”.
وعن إجراء التشريعيات والمحليات في يوم واحد، قال بوهيدل: “من الناحية الإجرائية فهي صعبة بالنسبة للأحزاب السياسية”، فيما يرى أنها تمكن من ربح الوقت والمال والجهد، وعاد للحديث عن تخوف الأحزاب من صعوبة تحضير القوائم على ثلاثة مستويات – المستوى الوطني والمستوى الولائي وعلى مستوى البلديات-، مؤكدا أن لقاءات رئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية ستكون للتشاور حول المسألة، لافتا: “من يريد المشاركة في السياسية اليوم الفرصة أمامه”.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس مساء أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ومن أهم التوجيهات التي قدمها رئيس الجهورية مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، وتشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، ومراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا .
خديجة قدوار