جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يوم الخميس عن غضبه من الشركاء الاجانب الذين كانوا يملكون الأغلبية في أسهم الشركة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب “اينور”، والذين ركزوا على استخراج المعدن السهل القريب من السطح و غادروا البلاد ليتركوا الشركة في وضعية مالية صعبة ومعادن مختنقة تحت الأرض لم يتم استغلالها.
و في رده على سؤال للنائب بابا محمد علي عن التجمع الوطني الديمقراطي حول سبل تطوير الصناعة المنجمية، و خاصة صناعة الذهب و الاسمنت بولاية تمنراست، كشف يوسفي أن الشركة الجزائرية (فرع لسوناطراك) تسجل تحسنا ماليا متواصلا و أن إنتاج الذهب سيرتفع إلى 286 كغ سنة 2018، حيث أوضح أن “اينور” تتوقع زيادة في إنتاج الذهب من 137 كغ سنة 2016 إلى 286 كع سنة 2018 .
و بفضل هذا التحسن ينتظر أن يسجل عجز الشركة تراجعا من -4ر1 مليار دج سنة 2016 إلى -600 مليون دج سنة 2017 ليصل إلى -400 مليون دج متوقعة نهاية 2018 .
و مع حلول 2019 أو 2020 ينتظر أن تشرع الشركة في تسجيل نتائج مالية ايجابية، و ذلك نتيجة لتطبيق جملة من إجراءات التصحيح المالي، خاصة فيما يخص النفقات، حسب الوزير.
و قد عرفت “اينور” وضعية مالية حرجة أفرزتها شراكة فاشلة جمعتها مع شركة استرالية ما بين 2003 و 2011 لاستغلال منجمي الذهب بتيراك و امسماسا (500 كم جنوب تمنراست)، قبل أن يقرر الشريك مغادرة البلاد سنة 2012 ، تاركا وراءه الشركة الوطنية غارقة في الديون.
و قد قررت الحكومة بعدها مسح 2 مليار دج من ديون الشركة و منحها قرضا استثماريا طويل الأجل بمبلغ 3 ملايير دج.
و أقر الوزير ان صناعة الذهب بالجزائر أصبحت -نظرا لهذه الصعوبات المالية- مكلفة “حتى أن العائد الذي تحققه لا يغطي حتى نفقات تخليص العمال”.
و إلى جانب منجمي تيراك و امسماسا كشف الوزير عن مشروع لاستغلال الذهب بمنطقة تيريرين بتمنراست هو الآن قيد الدراسة.
و أضاف أن الوزارة تنتظر الاطلاع على نتائج هذه البحوث لتقرر ما إذا كان بالإمكان القيام بهذا المشروع.
يذكر أن الجزائر احتلت المركز الثالث عربيا و ال25 عالميا في تصنيف المجلس العالمي للذهب حول احتياطي الذهب الصادر بداية 2017.
ويقدر احتياطي الجزائر من الذهب 6ر173 طن بعد كل من السعودية ب9ر322 طن ولبنان بـ 8ر286 طن.
من جهة أخرى، كشف يوسفي عن مشاريع أخرى ستوكل لمستثمرين عموميين و خواص من أجل إقامة مشاريع لاستغلال الرخام و الغرانيت بتمنراست ليوجه جزء من إنتاجها للولاية و يسوق الجزء الباقي لولايات أخرى.
البحث عن مواقع منجمية بتمنراست تصلح لإنتاج الاسمنت
أما عن مشروع إقامة مصنع للاسمنت بمنطقة عين صالح بنفس الولاية من طرف مجمع الاسمنت “جيكا” أوضح الوزير أن نتائج البحث الجيولوجي الخاص بالمشروع و التي قام بها المجمع “لم تكن مرضية”، مما اضطر الوزارة للتراجع عن المشروع.
وأضاف الوزير بان “جيكا” يعمل حاليا على توسيع قدرات توزيع الاسمنت بتمنراست و الولايات المجاورة لها.
وكشف عن تعليمات أعطتها الوزارة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من اجل دراسة مواقع منجمية أخرى قد تصلح لإقامة مصنع للاسمنت بتمنراست.
كما أكد أن مصنع الاسمنت الجديد بولاية أدرار الذي يعمل بطاقة أولية قدرها 5ر1 مليون سنويا طن ينتظر ان تنتقل تدريجيا إلى 3 ملايين طن سنويا سيغطي احتياجات المنطقة بأكملها.
نسرين محفوف